عيسى محمد
03-23-2012, 04:29 PM
رئيس جمعية جراحة الأوعية الدموية البروفيسور حسن الزهراني لـ«عكاظ» :
8 ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر
رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور حسن الزهراني، أن أهم المشاكل الصحية التي تتصدى لها الجمعية مشكلة مرض السكري وتأثيراته المختلفة على الأعضاء والأطراف باعتباره مرضا يرتبط بأمراض الشرايين الطرفية وبالذات ...المزيد
..........................................
عكاظ اليوم
الإثنين 01/05/1432 هـ
04 أبريل 2011 م
العدد : 3578
رئيس جمعية جراحة الأوعية الدموية البروفيسور حسن الزهراني لـ«عكاظ» :
8 ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر
محمد داوود ــ جدة
رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور حسن الزهراني، أن أهم المشاكل الصحية التي تتصدى لها الجمعية مشكلة مرض السكري وتأثيراته المختلفة على الأعضاء والأطراف باعتباره مرضا يرتبط بأمراض الشرايين الطرفية وبالذات شرايين الساقين والقدمين وكذلك الدماغ، كاشفا لـ «عكاظ» أن هناك ثمانية ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر في حالة إهمال هؤلاء المرضى المصابين بداء السكري بعناية القدمين، خصوصا أن هناك أربعة ملايين مصاب بالسكري في المملكة.
حالات البتر
ولفت البروفيسور الزهراني إلى أن عدد حالات البتر التي تجرى في المملكة وفقا لأبحاث كرسي القدم السكرية في جامعة الملك عبدالعزيز تصل إلى ستة آلاف حالة سنويا، وهو ما يقارب حالات البتر في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف «مشكلة استشراء مرض السكري في بلادنا والدول المجاورة هي المشكلة الأهم التي ينبغي على الجميع المشاركة في التصدي لها، ولا تكفي المقاربة الصحية من قبل العاملين في المجال الصحي بل لا بد من مساهمة فاعلة من جميع القطاعات لتحويل مدننا إلى مدن صحية يمكن لمريض السكري وغيره أن يمارس فيها رياضة المشي وبعض الأنشطة الرياضية، وأن تتوافر هذه الأماكن ومسارات المشي في كافة المدن وبالذات الكبرى وللجنسين، فمرض السكري يرتبط بالبدانة في بلادنا، وهو ما يستدعي التصدي لهذه المشكلة أولا من خلال حملات التوعية التي شرعت فيها بعض الجهات أخيرا والتي يرأسها الزميل الدكتور عائض القحطاني، ولا بد من مشاركة إعلامية تحد من إعلانات الأطعمة السريعة والمشروبات الضارة بالصحة، وبعد ذلك يأتي دور القطاع الصحي في الاكتشاف المبكر لمضاعفات السكري على الأعضاء والأطراف ومن ثم معالجة تلك المضاعفات».
القدم السكرية
وحول الجديد في علاج مضاعفات السكري على الأطراف أشار البروفيسور الزهراني، إلى أن الجديد هو ما نتبناه في علاج مرضانا في كرسي القدم السكرية في جامعة الملك عبدالعزيز وهو التأكيد على المقاربة الشمولية أي علاج كافة العوامل المؤدية لمشاكل القدم السكرية بدءا من ارتفاع الدهون في الدم المصاحب لارتفاع سكر الدم وانتهاء بتوعية المريض غذائيا وبكيفية العناية بقدميه، ثم يأتي دور العلاجات الدوائية ومن ذلك استخدام محسنات الدورة الدموية مثل الإسبرين وعلاج الجروح بوسائل حديثة متطورة مع الاستفادة من المنتجات الطبيعية، كما أننا نعمل على المحافظة على عدم انتشار الغرغرينا من خلال استخدام وسائل علاجية وجراحية منها على سبيل المثال توسيع الشرايين ووضع الدعامات بداخلها، إضافة إلى استخدام بدائل الشرايين الطبيعية والصناعية في الحالات التي يتم تشخيص نقص الدورة الدموية فيها، وأيضا استخدام الخلايا الجذعية، إلا أن الموضوع ما زال في بداياته وتحت البحث، ثم يأتي البتر كآخر الحلول في حالة فشل جميع العلاجات المذكورة آنفا وهو خيار لا نريده ولا يحبذه ولكنه قد يكون الحل الأمثل في بعض الحالات المتقدمة.
جراحة الأوعية
وحول الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية قال: الجمعية هي إحدى الجمعيات المتخصصة التي تحتضنها كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز لتخدم هذا التخصص النادر والمهم، وقد أنشئت قبل ستة أعوام، ويرأسها فخريا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتقوم ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها وأعضائها العاملين بالمشاركة في كافة المؤتمرات العالمية، كما يقوم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالإشراف على كرسيين علميين في جامعتين مرموقتين في بلادنا، وهما جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، حيث يشرف أعضاء مجلس الإدارة من جامعة الملك سعود على كرسي أبحاث الأوعية الدموية الطرفية، بينما يشرف رئيس مجلس إدارة الجمعية على كرسي أبحاث القدم السكرية.
تعاون مشترك
وعن سؤالنا هل للجمعية تعاون مع جمعيات أخرى محلية أو إقليمية نوه البروفيسور الزهراني، أن أهم ما يشغل الجمعية هو التواجد والحضور في كافة المؤتمرات ذات العلاقة في أمراض الأوعية الدموية، وهي بذلك تسعى إلى التكامل مع بقية الجمعيات العلمية لما فيه مصلحة المرضى، فالمريض لا يأتي للطبيب عادة وهو موسوم على جبهته بأنه مريض بأحد أمراض الأوعية الدموية، حيث إن الأوعية الدموية تنتشر في كافة أرجاء الجسم فمن الطبيعي أن تتداخل أمراضها مع الأجهزة والأطراف التي تغذيها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أمراض القلب، والسكتات الدماغية، وجلطات الأطراف، ومرضى السكري، وأمراض الروماتيزم، ومرضى الحوادث والإصابات فتحرص الجمعية على الحضور والمشاركة بهدف توعية الزملاء في الأقسام والتخصصات الأخرى بالمستجدات في مجال الأوعية الدموية وبالذات فيما يتعلق بالوقاية والتشخيص والعلاج.
تحالف خليجي
وأفاد أنه رغم صغر حجم الجمعية إلا أن إنجازاتها تفوق بكثير حجم إمكاناتها، ويعود الفضل في ذلك بعد الله إلى همة ومثابرة أعضائها ورغبتهم في بذل المزيد من الجهد نحو دعم أعضاء الجمعية ورفع مستواهم من خلال البرامج العلمية والبحثية المكثفة والمتواصلة، كما أن الجمعية خلافا لكثير من الجمعيات الأخرى نجحت في تكوين قاعدة عريضة من المشاركة لجميع العاملين في مجال جراحة الأوعية الدموية في كافة مناطق المملكة، كما أنها نجحت في تكوين تحالف مع الجمعية الخليجية للأوعية الدموية التي يشارك أكثر من (20) عضوا من أعضائها بصفة دائمة في جميع ملتقيات الجمعية السعودية، كما تقوم جمعيتنا بدعم أشقائنا الخليجيين في جميع أنشطتهم العلمية، كما نجحت الجمعية في التعاون مع معظم جمعيات جراحة الأوعية الدموية في بقية الدول العربية مثل مصر والأردن وسورية ولبنان وتونس، ولا أبالغ إن قلت بأن صيت الجمعية قد وصل إلى جميع أنحاء العالم من سدني وسيول وطوكيو شرقا إلى أوروبا وكندا وأمريكا غربا، فالتقدير لكافة الأعضاء السعوديين والخليجيين على مجهوداتهم الرائعة.
البروفيسور الزهراني أكد في ختام حديثه، أنه بإمكان الجمعية تقديم المزيد ولكنها تحتاج إلى الدعم المادي لتنفيذ خططها، وقد وعدنا بذلك من وزارة التعليم العالي ومازلنا ننتظر.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0404409901.htm
================================================== ======
الحياة(هل تعلمون..المعوقون في السعودية... مليون أو يزيدون)
http://m3aq.net/vb/showthread.php?t=36020
المعوقون في السعودية... مليون
أو يزيدون!
الإثنين, 14 فبراير 2011
زيارة علاج خارجية لمجموعة من الشباب التابعين لمدينة سلطان الإنسانية.
نسبة المعوقين 7 في المئة ... و «واحد» من كل ألف مولود
مليون معوق أو يزيدون، هذا الرقم «الهائل» كان رد المدير العام لمركز الملك عبدالله للأطفال المعوقين في جدة الدكتور عثمان عبده هاشم على سؤال «الحياة» عن تقديراته لأعداد المعوقين في السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ان عدد المعوقين الذين تصرف لهم إعانات يتجاوز 200 ألف.
تعد هذه النسبة «عالية جداً» بالنسبة لمجتمع صغير كالسعودية، كما يقول هاشم، الذي أشار إلى أن أهم عوامل زيادة عدد المعوقين في السعودية تتمثل في «زواج الأقارب» و«الحوادث المرورية» و»الأخطاء الطبية»، مشدداً على ضرورة محاولة تلافي تلك المسببات وتجنبها، وهو ما يستدعي رعايتهم في ظل عدم وجود الوعي الكامل من أفراد المجتمع.
وكانت وزارة الصحة كشفت في وقت سابق أن عدد المواليد في السعودية سنويا يتراوح بين 400 و500 ألف مولود سنوياً منهم ما بين 400 و500 مولود معوق، وهو ما يعني أن مولوداً من كل ألف يخرج إلى الدنيا معوقاً.
وأوضحت تقديرات الوزارة أن كلفة علاج الأطفال حديثي الولادة المعوقين تصل سنوياً إلى نحو 50 مليون ريال علاوة على ما تسببه الإعاقة من معاناة إنسانية ونفسية واجتماعية لعائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولكل طبقات المجتمع السعودي.
وبناء على إحصاءات عالمية، فإن مقدار ما ينفق على علاج 500 طفل معوق يزيد على بليون ريال، بينما تقدر الكلفة السنوية لتطبيق البرنامج الوطني لاكتشاف التدخل المبكر لأمراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء عند حديثي الولادة في السعودية بـ15 مليون ريال فقط.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/234050[/align]
================================================== ========== ===
. الجمعة 1432/10/11 هـ 2011/09/09 م العدد : 17670
حالة وفاة كل ساعة ونصف.. وإعاقة كل 15 دقيقة
الشريف: 9 ملايين مخالفة مرور تكبد المملكة 13 مليار ريال سنويًا
الجمعة 09/09/2011
عبدالله المانع ــ الدمام
أكّد الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز بجده أن نظام المرور يعتبر من أهم الأنظمة التي توليها الدولة المتقدمة أهمية قصوى نظرًا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مخالفات النظام. وحسب الموقع الإلكتروني لــ «ساهر» تبلغ خسائر الاقتصاد الوطني 13 مليار ريال سنويًا جاءت حصيلة 9 ملايين مخالفة. وأضاف: إن متوسط حالات الوفاة يبلغ 18 حالة بمعدل حالة وفاة كل ساعة ونصف وإصابة أو إعاقة كل ربع ساعة.
واشار إلى أن «ساهر» عبارة عن نظام تقني لإدارة حركة المرور باستخدام أنظمة إلكترونية مرتبطة بمراكز القيادة والسيطرة في (8) مدن رئيسة في المملكة. إن من أهم أهداف نظام ساهر العمل على تحسين مستوى السلامة المرورية وتنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية. ومن مميزات نظام ساهر رصد حي للحالات والحوادث المرورية وإدارة ومراقبة وسرعة معالجة تلك الحوادث وضبط المخالفات بشكل آلي. ولذلك فإن الجميع يتفق على أهمية تطبيق نظام ساهر لكن آليات تنفيذه جعلت الكثير من المواطنين يتذمر من هذا النظام.
وعن إشكاليات النظام قال الدكتور الشريف: أن تشخيص المشاكل التي يواجهها تنفيذ النظام يمكننا في النهاية من وضع تصور للتوصيات التي من شأنها أن تحد من تلك المشاكل. وأوضح يمكن تلخيص أهم مشاكل النظام في النقاط التالية:
أولًا، أن المخالفة تطبق على المركبة وليس على المخالف وهذا خطأ فليس بالضرورة أن من يقود المركبة هو مالك المركبة ولكن النظام لا يعتد إلا بالمعلومات المسجلة في مركز المعلومات الوطني والمخالفة تقيد على رقم لوحة السيارة المرتبطة بدورها بالمالك. وهنا سوف تتحمل شركات التي تزاول نشاط التأجير المنتهي بالتمليك وشركات النقل البري والجهات الحكومية الكثير من المعاناة عند مخالفة المستأجرين أو السائقين أو الموظفين الرسميين لأنظمة المرور لأن المركبات مسجلة في النظام باسم المالك مما يجعل ملاك المركبات يدفعون الغرامات رغم أنهم في الواقع لم يرتكبوها. وهذا فيه مخالفة للآية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ومبدأ شخصية العقوبة إذ أنه يفترض من الناحية الشرعية والقانونية أن المخالفة لا توقع إلا على من ارتكب الفعل المادي – محل المخالفة- وبالتالي فإن النظام يعتبر مجحفاً بحق ملاك المركبات كما انه لن يحقق الغاية من وراء فرض الغرامات طالما أن المخالف يستطيع الإفلات من العقاب.
ثانياً، عدم مناسبة السرعة الموصوفة من قبل إدارة المرور للطرق والشوارع إذ أنه لا يمكن تصور قيادة مركبة في طريق الرياض – الطائف بسرعة (120) كم في الساعة كما أنه لا يتوقع تحديد السرعة في شارع داخل حي سكني بسرعة (60) كم / الساعة. أيضًا يلاحظ مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفة وتعارض النظام مع أنظمة الاستيراد التي تجيز لوكلاء السيارات استيراد مركبات فائقة السرعة تتجاوز (240) كم في الساعة. في حين أن نظام المرور يحظر السرعة التي تتجاوز (120) كم/الساعة. بمعنى آخر أن تحديد السرعة القصوى للمركبات بــ(120) كم في الساعة يستلزم بدوره توحيد سياسة الدولة وأنظمتها تجاه تحقيق السلامة المرورية مما يتطلب وضع قيود على استيراد المركبات التي تتجاوز عداداتها السرعة النظامية.
ثالثًا: عدم وجود محكمة مختصة بنظر المخالفات المرورية كما قضت بذلك المادة (75) من نظام المرور والتي تعطي من قيدت ضده المخالفة بالاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ تحرير المخالفة. وأن إيقاع الغرامات على المخالفين دون تمكينهم من حق الاعتراض على فرض تلك المخالفات يعتبر غير مشروع لعدم اتفاقه مع المادة (81) من نظام المرور التي أجازت لأصحاب الشأن حق الاعتراض على القرارات الصادرة بفرض الغرامات أمام المحكمة المختصة. كما أن المادة (82) من ذات النظام أجازت للمحكمة المختصة وحسب الظروف التي تقدرها وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها. ونظرًا لعدم إنشاء المحاكم المرورية حتى الآن فإن إلزام المخالفين بدفع الغرامات وتجريدهم في ذات الوقت من الحقوق التي كفلها النظام لهم يفقد المخالفات مشروعيتها ويخل بمبدأ المساواة بين الخصوم الذي كفلته أحكام الشريعة الإسلامية وأقره النظام الأساسي للحكم.
رابعًا، ما يعاب على النظام أن تطبيقه جاء بدون سابق إنذار ودون مروره بفترة تجربة يتم من خلالها تقييمه وتهيئة الطرقات والشوارع باللوحات الإرشادية عن حدود السرعة القانونية وتوعية المجتمع عن أهداف النظام وطبيعة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
http://www.al-madina.com/node/325578
8 ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر
رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور حسن الزهراني، أن أهم المشاكل الصحية التي تتصدى لها الجمعية مشكلة مرض السكري وتأثيراته المختلفة على الأعضاء والأطراف باعتباره مرضا يرتبط بأمراض الشرايين الطرفية وبالذات ...المزيد
..........................................
عكاظ اليوم
الإثنين 01/05/1432 هـ
04 أبريل 2011 م
العدد : 3578
رئيس جمعية جراحة الأوعية الدموية البروفيسور حسن الزهراني لـ«عكاظ» :
8 ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر
محمد داوود ــ جدة
رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور حسن الزهراني، أن أهم المشاكل الصحية التي تتصدى لها الجمعية مشكلة مرض السكري وتأثيراته المختلفة على الأعضاء والأطراف باعتباره مرضا يرتبط بأمراض الشرايين الطرفية وبالذات شرايين الساقين والقدمين وكذلك الدماغ، كاشفا لـ «عكاظ» أن هناك ثمانية ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر في حالة إهمال هؤلاء المرضى المصابين بداء السكري بعناية القدمين، خصوصا أن هناك أربعة ملايين مصاب بالسكري في المملكة.
حالات البتر
ولفت البروفيسور الزهراني إلى أن عدد حالات البتر التي تجرى في المملكة وفقا لأبحاث كرسي القدم السكرية في جامعة الملك عبدالعزيز تصل إلى ستة آلاف حالة سنويا، وهو ما يقارب حالات البتر في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف «مشكلة استشراء مرض السكري في بلادنا والدول المجاورة هي المشكلة الأهم التي ينبغي على الجميع المشاركة في التصدي لها، ولا تكفي المقاربة الصحية من قبل العاملين في المجال الصحي بل لا بد من مساهمة فاعلة من جميع القطاعات لتحويل مدننا إلى مدن صحية يمكن لمريض السكري وغيره أن يمارس فيها رياضة المشي وبعض الأنشطة الرياضية، وأن تتوافر هذه الأماكن ومسارات المشي في كافة المدن وبالذات الكبرى وللجنسين، فمرض السكري يرتبط بالبدانة في بلادنا، وهو ما يستدعي التصدي لهذه المشكلة أولا من خلال حملات التوعية التي شرعت فيها بعض الجهات أخيرا والتي يرأسها الزميل الدكتور عائض القحطاني، ولا بد من مشاركة إعلامية تحد من إعلانات الأطعمة السريعة والمشروبات الضارة بالصحة، وبعد ذلك يأتي دور القطاع الصحي في الاكتشاف المبكر لمضاعفات السكري على الأعضاء والأطراف ومن ثم معالجة تلك المضاعفات».
القدم السكرية
وحول الجديد في علاج مضاعفات السكري على الأطراف أشار البروفيسور الزهراني، إلى أن الجديد هو ما نتبناه في علاج مرضانا في كرسي القدم السكرية في جامعة الملك عبدالعزيز وهو التأكيد على المقاربة الشمولية أي علاج كافة العوامل المؤدية لمشاكل القدم السكرية بدءا من ارتفاع الدهون في الدم المصاحب لارتفاع سكر الدم وانتهاء بتوعية المريض غذائيا وبكيفية العناية بقدميه، ثم يأتي دور العلاجات الدوائية ومن ذلك استخدام محسنات الدورة الدموية مثل الإسبرين وعلاج الجروح بوسائل حديثة متطورة مع الاستفادة من المنتجات الطبيعية، كما أننا نعمل على المحافظة على عدم انتشار الغرغرينا من خلال استخدام وسائل علاجية وجراحية منها على سبيل المثال توسيع الشرايين ووضع الدعامات بداخلها، إضافة إلى استخدام بدائل الشرايين الطبيعية والصناعية في الحالات التي يتم تشخيص نقص الدورة الدموية فيها، وأيضا استخدام الخلايا الجذعية، إلا أن الموضوع ما زال في بداياته وتحت البحث، ثم يأتي البتر كآخر الحلول في حالة فشل جميع العلاجات المذكورة آنفا وهو خيار لا نريده ولا يحبذه ولكنه قد يكون الحل الأمثل في بعض الحالات المتقدمة.
جراحة الأوعية
وحول الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية قال: الجمعية هي إحدى الجمعيات المتخصصة التي تحتضنها كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز لتخدم هذا التخصص النادر والمهم، وقد أنشئت قبل ستة أعوام، ويرأسها فخريا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتقوم ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها وأعضائها العاملين بالمشاركة في كافة المؤتمرات العالمية، كما يقوم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالإشراف على كرسيين علميين في جامعتين مرموقتين في بلادنا، وهما جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، حيث يشرف أعضاء مجلس الإدارة من جامعة الملك سعود على كرسي أبحاث الأوعية الدموية الطرفية، بينما يشرف رئيس مجلس إدارة الجمعية على كرسي أبحاث القدم السكرية.
تعاون مشترك
وعن سؤالنا هل للجمعية تعاون مع جمعيات أخرى محلية أو إقليمية نوه البروفيسور الزهراني، أن أهم ما يشغل الجمعية هو التواجد والحضور في كافة المؤتمرات ذات العلاقة في أمراض الأوعية الدموية، وهي بذلك تسعى إلى التكامل مع بقية الجمعيات العلمية لما فيه مصلحة المرضى، فالمريض لا يأتي للطبيب عادة وهو موسوم على جبهته بأنه مريض بأحد أمراض الأوعية الدموية، حيث إن الأوعية الدموية تنتشر في كافة أرجاء الجسم فمن الطبيعي أن تتداخل أمراضها مع الأجهزة والأطراف التي تغذيها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أمراض القلب، والسكتات الدماغية، وجلطات الأطراف، ومرضى السكري، وأمراض الروماتيزم، ومرضى الحوادث والإصابات فتحرص الجمعية على الحضور والمشاركة بهدف توعية الزملاء في الأقسام والتخصصات الأخرى بالمستجدات في مجال الأوعية الدموية وبالذات فيما يتعلق بالوقاية والتشخيص والعلاج.
تحالف خليجي
وأفاد أنه رغم صغر حجم الجمعية إلا أن إنجازاتها تفوق بكثير حجم إمكاناتها، ويعود الفضل في ذلك بعد الله إلى همة ومثابرة أعضائها ورغبتهم في بذل المزيد من الجهد نحو دعم أعضاء الجمعية ورفع مستواهم من خلال البرامج العلمية والبحثية المكثفة والمتواصلة، كما أن الجمعية خلافا لكثير من الجمعيات الأخرى نجحت في تكوين قاعدة عريضة من المشاركة لجميع العاملين في مجال جراحة الأوعية الدموية في كافة مناطق المملكة، كما أنها نجحت في تكوين تحالف مع الجمعية الخليجية للأوعية الدموية التي يشارك أكثر من (20) عضوا من أعضائها بصفة دائمة في جميع ملتقيات الجمعية السعودية، كما تقوم جمعيتنا بدعم أشقائنا الخليجيين في جميع أنشطتهم العلمية، كما نجحت الجمعية في التعاون مع معظم جمعيات جراحة الأوعية الدموية في بقية الدول العربية مثل مصر والأردن وسورية ولبنان وتونس، ولا أبالغ إن قلت بأن صيت الجمعية قد وصل إلى جميع أنحاء العالم من سدني وسيول وطوكيو شرقا إلى أوروبا وكندا وأمريكا غربا، فالتقدير لكافة الأعضاء السعوديين والخليجيين على مجهوداتهم الرائعة.
البروفيسور الزهراني أكد في ختام حديثه، أنه بإمكان الجمعية تقديم المزيد ولكنها تحتاج إلى الدعم المادي لتنفيذ خططها، وقد وعدنا بذلك من وزارة التعليم العالي ومازلنا ننتظر.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0404409901.htm
================================================== ======
الحياة(هل تعلمون..المعوقون في السعودية... مليون أو يزيدون)
http://m3aq.net/vb/showthread.php?t=36020
المعوقون في السعودية... مليون
أو يزيدون!
الإثنين, 14 فبراير 2011
زيارة علاج خارجية لمجموعة من الشباب التابعين لمدينة سلطان الإنسانية.
نسبة المعوقين 7 في المئة ... و «واحد» من كل ألف مولود
مليون معوق أو يزيدون، هذا الرقم «الهائل» كان رد المدير العام لمركز الملك عبدالله للأطفال المعوقين في جدة الدكتور عثمان عبده هاشم على سؤال «الحياة» عن تقديراته لأعداد المعوقين في السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ان عدد المعوقين الذين تصرف لهم إعانات يتجاوز 200 ألف.
تعد هذه النسبة «عالية جداً» بالنسبة لمجتمع صغير كالسعودية، كما يقول هاشم، الذي أشار إلى أن أهم عوامل زيادة عدد المعوقين في السعودية تتمثل في «زواج الأقارب» و«الحوادث المرورية» و»الأخطاء الطبية»، مشدداً على ضرورة محاولة تلافي تلك المسببات وتجنبها، وهو ما يستدعي رعايتهم في ظل عدم وجود الوعي الكامل من أفراد المجتمع.
وكانت وزارة الصحة كشفت في وقت سابق أن عدد المواليد في السعودية سنويا يتراوح بين 400 و500 ألف مولود سنوياً منهم ما بين 400 و500 مولود معوق، وهو ما يعني أن مولوداً من كل ألف يخرج إلى الدنيا معوقاً.
وأوضحت تقديرات الوزارة أن كلفة علاج الأطفال حديثي الولادة المعوقين تصل سنوياً إلى نحو 50 مليون ريال علاوة على ما تسببه الإعاقة من معاناة إنسانية ونفسية واجتماعية لعائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولكل طبقات المجتمع السعودي.
وبناء على إحصاءات عالمية، فإن مقدار ما ينفق على علاج 500 طفل معوق يزيد على بليون ريال، بينما تقدر الكلفة السنوية لتطبيق البرنامج الوطني لاكتشاف التدخل المبكر لأمراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء عند حديثي الولادة في السعودية بـ15 مليون ريال فقط.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/234050[/align]
================================================== ========== ===
. الجمعة 1432/10/11 هـ 2011/09/09 م العدد : 17670
حالة وفاة كل ساعة ونصف.. وإعاقة كل 15 دقيقة
الشريف: 9 ملايين مخالفة مرور تكبد المملكة 13 مليار ريال سنويًا
الجمعة 09/09/2011
عبدالله المانع ــ الدمام
أكّد الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز بجده أن نظام المرور يعتبر من أهم الأنظمة التي توليها الدولة المتقدمة أهمية قصوى نظرًا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مخالفات النظام. وحسب الموقع الإلكتروني لــ «ساهر» تبلغ خسائر الاقتصاد الوطني 13 مليار ريال سنويًا جاءت حصيلة 9 ملايين مخالفة. وأضاف: إن متوسط حالات الوفاة يبلغ 18 حالة بمعدل حالة وفاة كل ساعة ونصف وإصابة أو إعاقة كل ربع ساعة.
واشار إلى أن «ساهر» عبارة عن نظام تقني لإدارة حركة المرور باستخدام أنظمة إلكترونية مرتبطة بمراكز القيادة والسيطرة في (8) مدن رئيسة في المملكة. إن من أهم أهداف نظام ساهر العمل على تحسين مستوى السلامة المرورية وتنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية. ومن مميزات نظام ساهر رصد حي للحالات والحوادث المرورية وإدارة ومراقبة وسرعة معالجة تلك الحوادث وضبط المخالفات بشكل آلي. ولذلك فإن الجميع يتفق على أهمية تطبيق نظام ساهر لكن آليات تنفيذه جعلت الكثير من المواطنين يتذمر من هذا النظام.
وعن إشكاليات النظام قال الدكتور الشريف: أن تشخيص المشاكل التي يواجهها تنفيذ النظام يمكننا في النهاية من وضع تصور للتوصيات التي من شأنها أن تحد من تلك المشاكل. وأوضح يمكن تلخيص أهم مشاكل النظام في النقاط التالية:
أولًا، أن المخالفة تطبق على المركبة وليس على المخالف وهذا خطأ فليس بالضرورة أن من يقود المركبة هو مالك المركبة ولكن النظام لا يعتد إلا بالمعلومات المسجلة في مركز المعلومات الوطني والمخالفة تقيد على رقم لوحة السيارة المرتبطة بدورها بالمالك. وهنا سوف تتحمل شركات التي تزاول نشاط التأجير المنتهي بالتمليك وشركات النقل البري والجهات الحكومية الكثير من المعاناة عند مخالفة المستأجرين أو السائقين أو الموظفين الرسميين لأنظمة المرور لأن المركبات مسجلة في النظام باسم المالك مما يجعل ملاك المركبات يدفعون الغرامات رغم أنهم في الواقع لم يرتكبوها. وهذا فيه مخالفة للآية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ومبدأ شخصية العقوبة إذ أنه يفترض من الناحية الشرعية والقانونية أن المخالفة لا توقع إلا على من ارتكب الفعل المادي – محل المخالفة- وبالتالي فإن النظام يعتبر مجحفاً بحق ملاك المركبات كما انه لن يحقق الغاية من وراء فرض الغرامات طالما أن المخالف يستطيع الإفلات من العقاب.
ثانياً، عدم مناسبة السرعة الموصوفة من قبل إدارة المرور للطرق والشوارع إذ أنه لا يمكن تصور قيادة مركبة في طريق الرياض – الطائف بسرعة (120) كم في الساعة كما أنه لا يتوقع تحديد السرعة في شارع داخل حي سكني بسرعة (60) كم / الساعة. أيضًا يلاحظ مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفة وتعارض النظام مع أنظمة الاستيراد التي تجيز لوكلاء السيارات استيراد مركبات فائقة السرعة تتجاوز (240) كم في الساعة. في حين أن نظام المرور يحظر السرعة التي تتجاوز (120) كم/الساعة. بمعنى آخر أن تحديد السرعة القصوى للمركبات بــ(120) كم في الساعة يستلزم بدوره توحيد سياسة الدولة وأنظمتها تجاه تحقيق السلامة المرورية مما يتطلب وضع قيود على استيراد المركبات التي تتجاوز عداداتها السرعة النظامية.
ثالثًا: عدم وجود محكمة مختصة بنظر المخالفات المرورية كما قضت بذلك المادة (75) من نظام المرور والتي تعطي من قيدت ضده المخالفة بالاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ تحرير المخالفة. وأن إيقاع الغرامات على المخالفين دون تمكينهم من حق الاعتراض على فرض تلك المخالفات يعتبر غير مشروع لعدم اتفاقه مع المادة (81) من نظام المرور التي أجازت لأصحاب الشأن حق الاعتراض على القرارات الصادرة بفرض الغرامات أمام المحكمة المختصة. كما أن المادة (82) من ذات النظام أجازت للمحكمة المختصة وحسب الظروف التي تقدرها وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها. ونظرًا لعدم إنشاء المحاكم المرورية حتى الآن فإن إلزام المخالفين بدفع الغرامات وتجريدهم في ذات الوقت من الحقوق التي كفلها النظام لهم يفقد المخالفات مشروعيتها ويخل بمبدأ المساواة بين الخصوم الذي كفلته أحكام الشريعة الإسلامية وأقره النظام الأساسي للحكم.
رابعًا، ما يعاب على النظام أن تطبيقه جاء بدون سابق إنذار ودون مروره بفترة تجربة يتم من خلالها تقييمه وتهيئة الطرقات والشوارع باللوحات الإرشادية عن حدود السرعة القانونية وتوعية المجتمع عن أهداف النظام وطبيعة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
http://www.al-madina.com/node/325578