سعود بن محمد
04-24-2012, 07:16 AM
http://www.nuqudy.com/ArticleImages/Size1/ARPLLC.jpg
ان ما هو وجه التشابه بين بيل غروس وجون بولسون وأنتوني بولتون وبيل ميلر؟ جميعهم مدراء صناديق مالية نجوم لكنهم يواجهون أوقاتا صعبة في الآونة الأخيرة.
فالحياة في صناعة إدارة الصناديق ليست كما كانت عليه من قبل. الحياة صعبة حتى بالنسبة لذوى المهارات العالية. فالأسواق تتغير ومدراء (http://www.nuqudy.com/أسواق_عالمية/أمريكا/أجور_رؤساء_أمريكا_ا-9250) الصناديق يكافحون من أجل التكيف والعملاء يزدادون توترا كنتيجة لذلك، أشارت الشركة الاستثمارية ابسوليوت ريتيرن بارتنرز.
فإذا أخبرتك بأن متوسط صناديق الأسهم في المملكة المتحدة سيتغير بنسبة 90% سنويا فهل لهذا أن يدهشك؟ كيف تشعر إذا قلت لك بأن العائد على أعلى 20 صندوقا استثماريا من ناحية المردود لم يتجاوز 4.7% خلال فترة الثلاث سنوات المنتهية في مارس 2011 في حين أن العائد على أقل 20 صندوقا استثماريا من ناحية المردود بلغ 16.8% خلال نفس الفترة.!
من بين 1230 صندوقا استثماريا، مع 12 إستراتيجية مختلفة، نجحت فقط 35 صندوق في تحقيق أداءً ملائما بما فيه الكفاية ليتم تصنيف هذه الصناديق ضمن أفضل الصناديق أداءً خلال السنوات الثلاث الماضية.
بعبارة أخرى فإن تواجد أكثر من نصف 35 مدير صندوق هناك ليس بسبب المهارة ولكن لأنه من الناحية الإحصائية إستطاع أحدهم فى تحقيق إنجازات أعلى من الآخرين.
المشكلة هي أننا لا نعرف من هم. كل ما نعرفه هو أن أيا منهم لم يتطرقوا إلى إدارة الأسهم الآسيوية وأسهم أمريكا الشمالية أو صناديق الدخل الثابت العالمية حيث أنه لم يتم تصنيف اي من تلك الاستراتيجيات الثلاث ضمن الأفضل أداءً.
وعندما تلقى نظرة على الجزء الثانى والأقل طلبا من الدراسة تجد أولئك الذين كانوا في النصف العلوي في كل سنة من السنوات ال 3 الماضية – فعلى نفس الحال ولكن بنطاق أوسع. فقد إستطاع 177 من مديرو الصناديق تحقيق المعدل المطلوب ولكن 154 من 177 من المحتمل كانت إنجازاتهم بناء على الحظ وليس المهارة.
وهناك عدة إستنتاجات قد تواجه القارئ:
1. اعطاء المال لمديري السندات النشطة (إحصائيا) قضية خاسرة في أي بيئة. فعندما يتعذر على أكثر من 50% من المديرين الناجحين تحقيق تلك المعايير حتى فى أفضل الأوقات فمن الصعب أن نرى مبررا لاستخدام المدراء النشطين في هذه الفئة من الأصول.
2. يمكن للمدراء المسؤولين عن صناديق الأسهم (http://www.nuqudy.com/أسواق_عالمية/آسيا/أسهم_مختارة_من_قطاع-9231) والسلع تبرير وجودهم في البيئات السوقية اللطيفة. ولكن عندما تزداد الأوضاع صعوبة ( ارتفاع المخاطر)، فإن أقل من نصف المديرين سيبلغون عن خطر ألفا Alpha Risk ويمثل المخاطر المترتبة على رفض القوائم المالية وهي لا تتضمن خطأ جوهرياً.
3. المدراء البدلاء ليس لديهم ما يتفاخرون به. فاذا كان نصف المديرين يبلغون عن خطر ألفا، بغض النظر عن الأجواء، لربما تتساءل ما إذا كان يتوجب عليك اللجوء إلى فن رمي السهام وإصابة الهدف.
4. أما فئة مديرى الأصول المتعددة تكافح بشدة (نحو15% فقط يتفوقوا) مع ارتفاع الارتباطات – لكن ذلك ليس من المستغرب حقا فالارتباطات المرتفعة تحد من فكرة استراتيجية فئة الأصول المتعددة (أي التنويع عبر فئات الأصول) ولكن يجدر الأخذ في الاعتبار (إرتفاع أو إنخفاض المخاطر) فى بيئة هيمنت على المشهد الإستثمارى في السنوات الأخيرة قد تستمر لفترة طويلة من الزمن.
لقد شهدت صناديق التحوط نموا كبيرا فى السنوات الأخيرة وبايعاز بما يجول فى الأجواء حتى للعين غير المدربة بما تعود به من عائد كبير مقارنة مع الأموال المدارة لفترات طويلة. وفي بحث نشر في يناير تم الطعن فى ذلك التصور.
باستخدام بيانات من عام 1980 إلى عام 2008 قام الباحثون باحتساب العائد السنوي المركب لصندوق التحوط المتوسط ليكون 13.8 ٪ متجاوزا بسهولة أكثر فئات الأصول التقليدية خلال الفترة المذكورة. هذا الرقم يجعل مديري صناديق التحوط يبدون كالنجوم بالمقارنة مع مديري الصناديق التقليدية لذا فهى تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية التى توجب على الجميع الاستثمار في صناديق التحوط.
الآن إلى الواقع المجرد. أفضل أداء جاء في صناعة صناديق التحوط في السنوات الأولى عندما كانت الأصول الخاضعة للإدارة أصغر من ذلك بكثير. وعلى هذا قام الباحثون بتعديل ذلك عن طريق إحتساب العائد بالدولار بدلا من ذلك -- بمعنى آخر ترتفع العوائد عندما تقدر الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة كبيرة عن تقديرها بقيمة لا تذكر.
ومازال رقم قيمة الدولار المرجح هو الحصان الرابح للأرباح الفعلية المحققة للمستثمرين في صناديق التحوط. ولكن هذا الرقم للفترة ما بين عام 1980 إلى عام 2008 هو 6.1% بالمقارنة مع النسبة المعلنة 13.8%. بالكاد نسبة تدهشك فعلا.
والآن إذا كان من الصعب الإبحار فى عالم صناديق التحوط هل يمكن لأموال صناديق التحوط إضافة أي قيمة؟ إلا أن الإجابة قد تكون مدوية مع الأسف وهى "لا". ففي الورقة المشار إليها أعلاه بعائد الشراء وعدم البيع لأموال صناديق التحوط للفترة 1980-2008 بأكملها كانت 11.0% سنويا في حين أن عائد قيمة الدولار المرجح كان أكثر تواضعا بنسبة 4.1% سنويا.
وفي دراسة أخرى على أداء صناديق التحوط خلص الباحثون إلى أنه خلال الفترة 1994-2009 كان العائد المتفوق لصناديق التحوط يعادل 21% مع الأخذ فى الإعتبار رسومه المدفوعة مقدما مما يجعل نسبة إرتفاعه 5-6% فقط من جميع أموال صناديق التحوط لمؤشر صناديق التحوط.
وتأتى هذه النتائج مخيبة للآمال بشكل واضح ويفسر لماذا تكافح صناديق التحوط لمواكبة النمو فى صناعة صناديق التحوط. وفي عام 2007 شكلت صناديق التحوط لحوالي 43% من الأصول الأساسية لصناديق التحوط. وبعد ثلاث سنوات انخفضت حصتها إلى 33% مما يوحي بأن المزيد والمزيد من المستثمرين في صناديق التحوط تذهب للإستثمار المباشر وليس من خلال صناديق الأموال.
وكملحوظة جانبية وبروح الكشف الكامل والمطلق للحقائق فإن المؤسسة المالية (أبسوليوت ريتيرن بارتنرز) التى كان العمل الرئيسى لها صناديق التحوط أعربت أنه لم يعد سرا أن أموال صناديق التحوط تعانى الأمرين من القرارت الصادرة فى منذ عام 2005 وحتى عام 2007 فى ظل إعتقادنا بإمكانية مواجهة المستحيل.
لذا إذا كان متوسط أداء المدير الأوحد لفترة طويلة سيئ للغاية وصناديق التحوط النموذجية لا تحقق نتائج أفضل بكثير لعجلة صناديق التحوط فى تلك الصناعة بإضافة قيمة ضئيلة أو معدومة ، ماذا ينبغي على المستثمرين فعله؟ حسنا كبداية يجب علينا إفساح الطريق أمام المنتجات الإستثمارية وهذا بالضبط هو ما يعتزم المشرعون في المملكة المتحدة القيام به.
وفى حالة تقلد هيئة الخدمات المالية كامل السيطرة بحلول يناير عام 2013 فإن ما يسمى إدارة مراجعة توزيع البيع بالتجزئة (RDR) سوف تسدد ركلة قوية فى ظهر الخارجين على القانون من مديري صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة إلى جمعية الإمتياز التجارى الدولية (IFA). وهو الأمر الذى سيجعل إدارة مراجعة توزيع البيع بالتجزئة تلقى بظلال البؤس على صناديق الأداء المنخفض -- تلك الفئة التى ينخفض أداؤها بشكل متتابع ولكنها مصرة على البقاء من خلال دفع رسوم كبيرة لمن هم على إستعداد لتجاهل ذلك الأداء الضعيف. وبدلا من ذلك سوف تقوم (IFA) بتحميل نفقات إستشارية إضافبة على موكليها.
لكن ذلك يعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لصناعة قوضت مصداقيتها لسنوات من خلال تقديم الرشوة إلى مندوبى جمعية الإمتياز التجارى العالمى (IFA) لبيع صناديق الأداء الضعيف إلا أن مشرعى القوانين في بروكسل (كما لو لم يكن لديهم شيء أكبر وأفضل للقلق حياله فى الوقت الحاضر) ليسوا سعداء تماما بالمبادرة البريطانية بمحاولتهم عرقلة الإجراءات قدر الإمكان. لا يمكننا سوى الانتظار ومراقبة ما سيحدث فى الاثني عشر شهرا المقبلة. في غضون ذلك تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ومؤشرات سوق أوراق المال الحل لضعف الأداء (http://www.nuqudy.com/معلومات_عن_الأسواق/أسهم/تقرير_بنك_كريدي_سوي-9167) من قبل العديد ولكن الصناديق لها حصتها أيضا من المشاكل.
هارجريفز لانسداون إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في المملكة المتحدة أعلنت على موقعها على الانترنت أنه سيتيح الوصول إلى أكثر من 2000 من صناديق التحوط بدون رسوم إضافية. من ناحية أخرى ، فإنه لم يذكر في أي مكان على الموقع أنه لن يتضمن أى حساب لصناديق التحوط ما لم يحصل على خصم كبير من مدير الصندوق.
ومع إشتهار الصناديق التى أصبحت أكثر وأكثر شعبية في أوساط المستثمرين شهدت هارجريفز لانسداون طلبات عدة فى صفحتها وقد استجابت بالفعل لتلك الطلبات مع دفع رسوم إضافية لحسابات صناديق الاستثمار المتداولة مع تتبع المؤشرات الأخرى نيابة عن عملائها وهو الأمر الذى من يحتمل أن يقوض قدرة صغار المستثمرين لتعقب المؤشرات.
إلا المشاكل لا تنتهى عند هذا الحد المقلق (مع عدم الإشارة إلى هارجريفز لانسداون). فهناك مؤشرات أخرى تباع مع عدم التوضيح الكامل -- مثل تتبع مؤشر السلع التي يخضع لتكلفة التنفيذ والذي يتعرض لمخاطر كبيرة بسبب مقابل الضمان الأساسي هو مقايضة العائد الإجمالي (كنتيجة لقلة فهم الكثير من المستثمرين) -- وانها ليست سوى مسألة وقت قبل أن تواجه صناعتنا أكبر خطأ بيعى والذى قد ينجم عنه فضيحة تتعلق بتتبع المؤشر.
وأخيرا ، في رأيي المتواضع فإن تتبع مؤشرات السوق تعد أداة للسوق الهابط أكثر من كونها أداة للسوق الزدهر. وقد جادلت مرارا وتكرارا على مدى السنوات السبع الماضية حيال أننا فى خضم مرحلة للسوق الهابط (كما هو موضح في هبوط سوق قيم المكاسب السعرية). وعلى المدى الطويل فإن عواقب التضخم في إتجاه الهبوط السوقى قرب الصفر ستعد وخيمة وهو ما جنته بالضبط المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأسهمها منذ عام 2000. وأستطيع أن أرى وجهة النظر فى تتبع المؤشر السوقى للسوق الهابط (سوق الثور الهائج) حيث يكون من الصعب مواكبة الأسواق ولكن أعتقد أنه من المطلوب إتباع أنواع أخرى من الإستراتيجيات في مثل هذه الأسواق.
ما العمل إذا؟ إليكم بعض الأفكار التى تنعش العقل:
كن مع الناس وليس الشركات. ففي صناعتنا، تخرج الأصول الرئيسية من الباب كل صباح واذا لم تعود في الصباح التالي فانت ايضا يجب ان لا تعود اليها. قم بتحديد إستراتيجية إستثمارية ترتاح لها. اذا كنت تؤمن بالنمو أو القيمة أو أى شئ مختلف تماما فهذا غير مهم. فجميع مديرى الصناديق يمروا بمراحل النجاح والفشل وعندما تصبح الأمور حرجة ستشعر حينها أنك فى نفس القارب مع النهج الاستثماري لمدير الصندوق.
إمتنع عن التداولات المرتفعة التذبذب (HFT). فالتداولات المرتفعة التذبذب تستخدم أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرمجيات متطورة للاستفادة من القصورات المجهرية في الأسواق العالمية. ففي التداولات المرتفعة التذبذب يباع السهم بعد شراءه ببضع الأجزاء من الثانية. فهل يضيف ذلك قيمة للأسواق المالية؟ لا أعتقد ذلك. أنها تعمل على خلق التقلبات غير المبررة في بعض الأحيان؟ أنا أعتقد ذلك بشدة.
وعلى الرغم من أنني لست مؤيدا لفرض ضريبة على المعاملات المالية الأمر الذى نوقش بكثرة من قبل الألمان والفرنسيين وهو الأمر الذى يثير سخرية حيث أن فرض ضريبة على الصفقات المتواضعة (إذا كانت عالمية) تمحو جميع الاستراتيجيات القائمة للتداولات مرتفعة التذبذب (HFT) مما سيجعل العالم مكانا أفضل كنتيجة لذلك.
لا تستثمر في صناديق التحوط لأسباب الأداء. ولكن إفعل ذلك لأنها واحدة من المناطق القليلة التي تتيح لك امكانية تنويع مخاطر الاستثمارات الخاصة بك حقا. على سبيل المثال، وصل متوسط صناديق العقود المستقبلية او الآجلة المدارة إلى أكثر من 20% في عام 2008 فى وقت كان معظم فئات الأصول منهارة. فلتأخذ فى الحسبان الصناديق ذات الإستراتيجيات المتعددة كبديل لأموال صناديق التحوط.
إن الجانب السلبي لذلك هو انك تركز مخاطر مديرك لكنك في كثير من الأحيان تحقق أفضل العوائد مع أحسن درجة لتنويع الاستراتيجيات. فأداء الصناديق ذات الإستراتيجيات المتعددة تفوق على أداء صناديق التحوط بنحو 3% في العام الماضي كما أنها على وشك القيام بذلك مرة أخرى هذا العام.
لا تتجاهل النصيحة السليمة. أولئك منا الذين عملوا في هذه الصناعة لعقود عديدة يعرفون أين هي المآزق ويمكنهم مساعدة المستثمرين بالابتعاد عن معظمها. عليك فقط التأكد من أن مصالحك تنسجم مع مصالح مستشاريك.
أو ببساطة يمكنك أن تفعل مثل 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة الذين، وفقا لمسح أجري في وقت سابق من هذا العام لشركة (شرودرز)، أودعوا جميع استثمارات الأسهم في شركة واحدة. ان ذلك ليس منهجي المفضل ولكن من أنا لأتحدى عقلية 1.5 مليون شخص؟
::
ان ما هو وجه التشابه بين بيل غروس وجون بولسون وأنتوني بولتون وبيل ميلر؟ جميعهم مدراء صناديق مالية نجوم لكنهم يواجهون أوقاتا صعبة في الآونة الأخيرة.
فالحياة في صناعة إدارة الصناديق ليست كما كانت عليه من قبل. الحياة صعبة حتى بالنسبة لذوى المهارات العالية. فالأسواق تتغير ومدراء (http://www.nuqudy.com/أسواق_عالمية/أمريكا/أجور_رؤساء_أمريكا_ا-9250) الصناديق يكافحون من أجل التكيف والعملاء يزدادون توترا كنتيجة لذلك، أشارت الشركة الاستثمارية ابسوليوت ريتيرن بارتنرز.
فإذا أخبرتك بأن متوسط صناديق الأسهم في المملكة المتحدة سيتغير بنسبة 90% سنويا فهل لهذا أن يدهشك؟ كيف تشعر إذا قلت لك بأن العائد على أعلى 20 صندوقا استثماريا من ناحية المردود لم يتجاوز 4.7% خلال فترة الثلاث سنوات المنتهية في مارس 2011 في حين أن العائد على أقل 20 صندوقا استثماريا من ناحية المردود بلغ 16.8% خلال نفس الفترة.!
من بين 1230 صندوقا استثماريا، مع 12 إستراتيجية مختلفة، نجحت فقط 35 صندوق في تحقيق أداءً ملائما بما فيه الكفاية ليتم تصنيف هذه الصناديق ضمن أفضل الصناديق أداءً خلال السنوات الثلاث الماضية.
بعبارة أخرى فإن تواجد أكثر من نصف 35 مدير صندوق هناك ليس بسبب المهارة ولكن لأنه من الناحية الإحصائية إستطاع أحدهم فى تحقيق إنجازات أعلى من الآخرين.
المشكلة هي أننا لا نعرف من هم. كل ما نعرفه هو أن أيا منهم لم يتطرقوا إلى إدارة الأسهم الآسيوية وأسهم أمريكا الشمالية أو صناديق الدخل الثابت العالمية حيث أنه لم يتم تصنيف اي من تلك الاستراتيجيات الثلاث ضمن الأفضل أداءً.
وعندما تلقى نظرة على الجزء الثانى والأقل طلبا من الدراسة تجد أولئك الذين كانوا في النصف العلوي في كل سنة من السنوات ال 3 الماضية – فعلى نفس الحال ولكن بنطاق أوسع. فقد إستطاع 177 من مديرو الصناديق تحقيق المعدل المطلوب ولكن 154 من 177 من المحتمل كانت إنجازاتهم بناء على الحظ وليس المهارة.
وهناك عدة إستنتاجات قد تواجه القارئ:
1. اعطاء المال لمديري السندات النشطة (إحصائيا) قضية خاسرة في أي بيئة. فعندما يتعذر على أكثر من 50% من المديرين الناجحين تحقيق تلك المعايير حتى فى أفضل الأوقات فمن الصعب أن نرى مبررا لاستخدام المدراء النشطين في هذه الفئة من الأصول.
2. يمكن للمدراء المسؤولين عن صناديق الأسهم (http://www.nuqudy.com/أسواق_عالمية/آسيا/أسهم_مختارة_من_قطاع-9231) والسلع تبرير وجودهم في البيئات السوقية اللطيفة. ولكن عندما تزداد الأوضاع صعوبة ( ارتفاع المخاطر)، فإن أقل من نصف المديرين سيبلغون عن خطر ألفا Alpha Risk ويمثل المخاطر المترتبة على رفض القوائم المالية وهي لا تتضمن خطأ جوهرياً.
3. المدراء البدلاء ليس لديهم ما يتفاخرون به. فاذا كان نصف المديرين يبلغون عن خطر ألفا، بغض النظر عن الأجواء، لربما تتساءل ما إذا كان يتوجب عليك اللجوء إلى فن رمي السهام وإصابة الهدف.
4. أما فئة مديرى الأصول المتعددة تكافح بشدة (نحو15% فقط يتفوقوا) مع ارتفاع الارتباطات – لكن ذلك ليس من المستغرب حقا فالارتباطات المرتفعة تحد من فكرة استراتيجية فئة الأصول المتعددة (أي التنويع عبر فئات الأصول) ولكن يجدر الأخذ في الاعتبار (إرتفاع أو إنخفاض المخاطر) فى بيئة هيمنت على المشهد الإستثمارى في السنوات الأخيرة قد تستمر لفترة طويلة من الزمن.
لقد شهدت صناديق التحوط نموا كبيرا فى السنوات الأخيرة وبايعاز بما يجول فى الأجواء حتى للعين غير المدربة بما تعود به من عائد كبير مقارنة مع الأموال المدارة لفترات طويلة. وفي بحث نشر في يناير تم الطعن فى ذلك التصور.
باستخدام بيانات من عام 1980 إلى عام 2008 قام الباحثون باحتساب العائد السنوي المركب لصندوق التحوط المتوسط ليكون 13.8 ٪ متجاوزا بسهولة أكثر فئات الأصول التقليدية خلال الفترة المذكورة. هذا الرقم يجعل مديري صناديق التحوط يبدون كالنجوم بالمقارنة مع مديري الصناديق التقليدية لذا فهى تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية التى توجب على الجميع الاستثمار في صناديق التحوط.
الآن إلى الواقع المجرد. أفضل أداء جاء في صناعة صناديق التحوط في السنوات الأولى عندما كانت الأصول الخاضعة للإدارة أصغر من ذلك بكثير. وعلى هذا قام الباحثون بتعديل ذلك عن طريق إحتساب العائد بالدولار بدلا من ذلك -- بمعنى آخر ترتفع العوائد عندما تقدر الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة كبيرة عن تقديرها بقيمة لا تذكر.
ومازال رقم قيمة الدولار المرجح هو الحصان الرابح للأرباح الفعلية المحققة للمستثمرين في صناديق التحوط. ولكن هذا الرقم للفترة ما بين عام 1980 إلى عام 2008 هو 6.1% بالمقارنة مع النسبة المعلنة 13.8%. بالكاد نسبة تدهشك فعلا.
والآن إذا كان من الصعب الإبحار فى عالم صناديق التحوط هل يمكن لأموال صناديق التحوط إضافة أي قيمة؟ إلا أن الإجابة قد تكون مدوية مع الأسف وهى "لا". ففي الورقة المشار إليها أعلاه بعائد الشراء وعدم البيع لأموال صناديق التحوط للفترة 1980-2008 بأكملها كانت 11.0% سنويا في حين أن عائد قيمة الدولار المرجح كان أكثر تواضعا بنسبة 4.1% سنويا.
وفي دراسة أخرى على أداء صناديق التحوط خلص الباحثون إلى أنه خلال الفترة 1994-2009 كان العائد المتفوق لصناديق التحوط يعادل 21% مع الأخذ فى الإعتبار رسومه المدفوعة مقدما مما يجعل نسبة إرتفاعه 5-6% فقط من جميع أموال صناديق التحوط لمؤشر صناديق التحوط.
وتأتى هذه النتائج مخيبة للآمال بشكل واضح ويفسر لماذا تكافح صناديق التحوط لمواكبة النمو فى صناعة صناديق التحوط. وفي عام 2007 شكلت صناديق التحوط لحوالي 43% من الأصول الأساسية لصناديق التحوط. وبعد ثلاث سنوات انخفضت حصتها إلى 33% مما يوحي بأن المزيد والمزيد من المستثمرين في صناديق التحوط تذهب للإستثمار المباشر وليس من خلال صناديق الأموال.
وكملحوظة جانبية وبروح الكشف الكامل والمطلق للحقائق فإن المؤسسة المالية (أبسوليوت ريتيرن بارتنرز) التى كان العمل الرئيسى لها صناديق التحوط أعربت أنه لم يعد سرا أن أموال صناديق التحوط تعانى الأمرين من القرارت الصادرة فى منذ عام 2005 وحتى عام 2007 فى ظل إعتقادنا بإمكانية مواجهة المستحيل.
لذا إذا كان متوسط أداء المدير الأوحد لفترة طويلة سيئ للغاية وصناديق التحوط النموذجية لا تحقق نتائج أفضل بكثير لعجلة صناديق التحوط فى تلك الصناعة بإضافة قيمة ضئيلة أو معدومة ، ماذا ينبغي على المستثمرين فعله؟ حسنا كبداية يجب علينا إفساح الطريق أمام المنتجات الإستثمارية وهذا بالضبط هو ما يعتزم المشرعون في المملكة المتحدة القيام به.
وفى حالة تقلد هيئة الخدمات المالية كامل السيطرة بحلول يناير عام 2013 فإن ما يسمى إدارة مراجعة توزيع البيع بالتجزئة (RDR) سوف تسدد ركلة قوية فى ظهر الخارجين على القانون من مديري صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة إلى جمعية الإمتياز التجارى الدولية (IFA). وهو الأمر الذى سيجعل إدارة مراجعة توزيع البيع بالتجزئة تلقى بظلال البؤس على صناديق الأداء المنخفض -- تلك الفئة التى ينخفض أداؤها بشكل متتابع ولكنها مصرة على البقاء من خلال دفع رسوم كبيرة لمن هم على إستعداد لتجاهل ذلك الأداء الضعيف. وبدلا من ذلك سوف تقوم (IFA) بتحميل نفقات إستشارية إضافبة على موكليها.
لكن ذلك يعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لصناعة قوضت مصداقيتها لسنوات من خلال تقديم الرشوة إلى مندوبى جمعية الإمتياز التجارى العالمى (IFA) لبيع صناديق الأداء الضعيف إلا أن مشرعى القوانين في بروكسل (كما لو لم يكن لديهم شيء أكبر وأفضل للقلق حياله فى الوقت الحاضر) ليسوا سعداء تماما بالمبادرة البريطانية بمحاولتهم عرقلة الإجراءات قدر الإمكان. لا يمكننا سوى الانتظار ومراقبة ما سيحدث فى الاثني عشر شهرا المقبلة. في غضون ذلك تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ومؤشرات سوق أوراق المال الحل لضعف الأداء (http://www.nuqudy.com/معلومات_عن_الأسواق/أسهم/تقرير_بنك_كريدي_سوي-9167) من قبل العديد ولكن الصناديق لها حصتها أيضا من المشاكل.
هارجريفز لانسداون إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في المملكة المتحدة أعلنت على موقعها على الانترنت أنه سيتيح الوصول إلى أكثر من 2000 من صناديق التحوط بدون رسوم إضافية. من ناحية أخرى ، فإنه لم يذكر في أي مكان على الموقع أنه لن يتضمن أى حساب لصناديق التحوط ما لم يحصل على خصم كبير من مدير الصندوق.
ومع إشتهار الصناديق التى أصبحت أكثر وأكثر شعبية في أوساط المستثمرين شهدت هارجريفز لانسداون طلبات عدة فى صفحتها وقد استجابت بالفعل لتلك الطلبات مع دفع رسوم إضافية لحسابات صناديق الاستثمار المتداولة مع تتبع المؤشرات الأخرى نيابة عن عملائها وهو الأمر الذى من يحتمل أن يقوض قدرة صغار المستثمرين لتعقب المؤشرات.
إلا المشاكل لا تنتهى عند هذا الحد المقلق (مع عدم الإشارة إلى هارجريفز لانسداون). فهناك مؤشرات أخرى تباع مع عدم التوضيح الكامل -- مثل تتبع مؤشر السلع التي يخضع لتكلفة التنفيذ والذي يتعرض لمخاطر كبيرة بسبب مقابل الضمان الأساسي هو مقايضة العائد الإجمالي (كنتيجة لقلة فهم الكثير من المستثمرين) -- وانها ليست سوى مسألة وقت قبل أن تواجه صناعتنا أكبر خطأ بيعى والذى قد ينجم عنه فضيحة تتعلق بتتبع المؤشر.
وأخيرا ، في رأيي المتواضع فإن تتبع مؤشرات السوق تعد أداة للسوق الهابط أكثر من كونها أداة للسوق الزدهر. وقد جادلت مرارا وتكرارا على مدى السنوات السبع الماضية حيال أننا فى خضم مرحلة للسوق الهابط (كما هو موضح في هبوط سوق قيم المكاسب السعرية). وعلى المدى الطويل فإن عواقب التضخم في إتجاه الهبوط السوقى قرب الصفر ستعد وخيمة وهو ما جنته بالضبط المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأسهمها منذ عام 2000. وأستطيع أن أرى وجهة النظر فى تتبع المؤشر السوقى للسوق الهابط (سوق الثور الهائج) حيث يكون من الصعب مواكبة الأسواق ولكن أعتقد أنه من المطلوب إتباع أنواع أخرى من الإستراتيجيات في مثل هذه الأسواق.
ما العمل إذا؟ إليكم بعض الأفكار التى تنعش العقل:
كن مع الناس وليس الشركات. ففي صناعتنا، تخرج الأصول الرئيسية من الباب كل صباح واذا لم تعود في الصباح التالي فانت ايضا يجب ان لا تعود اليها. قم بتحديد إستراتيجية إستثمارية ترتاح لها. اذا كنت تؤمن بالنمو أو القيمة أو أى شئ مختلف تماما فهذا غير مهم. فجميع مديرى الصناديق يمروا بمراحل النجاح والفشل وعندما تصبح الأمور حرجة ستشعر حينها أنك فى نفس القارب مع النهج الاستثماري لمدير الصندوق.
إمتنع عن التداولات المرتفعة التذبذب (HFT). فالتداولات المرتفعة التذبذب تستخدم أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرمجيات متطورة للاستفادة من القصورات المجهرية في الأسواق العالمية. ففي التداولات المرتفعة التذبذب يباع السهم بعد شراءه ببضع الأجزاء من الثانية. فهل يضيف ذلك قيمة للأسواق المالية؟ لا أعتقد ذلك. أنها تعمل على خلق التقلبات غير المبررة في بعض الأحيان؟ أنا أعتقد ذلك بشدة.
وعلى الرغم من أنني لست مؤيدا لفرض ضريبة على المعاملات المالية الأمر الذى نوقش بكثرة من قبل الألمان والفرنسيين وهو الأمر الذى يثير سخرية حيث أن فرض ضريبة على الصفقات المتواضعة (إذا كانت عالمية) تمحو جميع الاستراتيجيات القائمة للتداولات مرتفعة التذبذب (HFT) مما سيجعل العالم مكانا أفضل كنتيجة لذلك.
لا تستثمر في صناديق التحوط لأسباب الأداء. ولكن إفعل ذلك لأنها واحدة من المناطق القليلة التي تتيح لك امكانية تنويع مخاطر الاستثمارات الخاصة بك حقا. على سبيل المثال، وصل متوسط صناديق العقود المستقبلية او الآجلة المدارة إلى أكثر من 20% في عام 2008 فى وقت كان معظم فئات الأصول منهارة. فلتأخذ فى الحسبان الصناديق ذات الإستراتيجيات المتعددة كبديل لأموال صناديق التحوط.
إن الجانب السلبي لذلك هو انك تركز مخاطر مديرك لكنك في كثير من الأحيان تحقق أفضل العوائد مع أحسن درجة لتنويع الاستراتيجيات. فأداء الصناديق ذات الإستراتيجيات المتعددة تفوق على أداء صناديق التحوط بنحو 3% في العام الماضي كما أنها على وشك القيام بذلك مرة أخرى هذا العام.
لا تتجاهل النصيحة السليمة. أولئك منا الذين عملوا في هذه الصناعة لعقود عديدة يعرفون أين هي المآزق ويمكنهم مساعدة المستثمرين بالابتعاد عن معظمها. عليك فقط التأكد من أن مصالحك تنسجم مع مصالح مستشاريك.
أو ببساطة يمكنك أن تفعل مثل 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة الذين، وفقا لمسح أجري في وقت سابق من هذا العام لشركة (شرودرز)، أودعوا جميع استثمارات الأسهم في شركة واحدة. ان ذلك ليس منهجي المفضل ولكن من أنا لأتحدى عقلية 1.5 مليون شخص؟
::