ماجد الحربي
03-08-2013, 11:00 AM
http://sabq.org/files/news-image/144810.jpg?1362684283
عيسى الحربي - سبق – بريدة: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن عدد الموقوفين بسجون المباحث العامة 2772 موقوفاً، بينهم 2221 سعودياً، موضحاً أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف خلال السنوات اﻷربع اﻷخيرة، وأن وزارة الداخلية ﻻ تسمح لرجال اﻷمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي.. وهناك محاكم عسكرية مختصة، وكشف عن أن هناك بحثاً في إمكانية إعلان أسماء الموقوفين في قضايا أمنية مع جهات عدلية، وأن الشائعات التي يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار السعودية، وأن هناك من حاول اللعب على مشاعر الموقوفين بالتشكيك في إجراءات إيقافهم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي في بريدة مساء اليوم، والذي تناول فيه الأوضاع الأمنية وتجمعات بريدة. وقال المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية إن ولاة الأمر مهتمون بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية وإقفاله، وإن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة، وهناك من يصبُّ الزيت على النار في تجمُّع بريدة.
وأشار اللواء التركي إلى أن هناك 55 شخصاً موقوفاً على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري منتحل و15 امرأة، وهم تحت الإجراء. مضيفاً بأنه لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، وأن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، وناشد جميع المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، وقال: توجد مؤامرة تُحاك للنَّيل من أمن السعودية واستقرارها.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن هناك دعماً قادماً للقطاعات الأمنية في المنطقة الجنوبية باحتياجاتها كافة، وقال إن الدولة تقدم الدعم لجميع الموقوفين وأسرهم مالياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستمر حتى بعد خروجهم.
وكشف اللواء منصور التركي عن القبض على عدد من المحرِّضين في الفترة الأخيرة، وقال إنه ستتم إحالتهم للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها.
وقال اللواء منصور التركي إن إجمالي عدد الموقوفين في السعودية ٢٧٧٢، منهم ١٧٨ موقوفاً على خلفية أحداث الشغب في القطيف. مضيفاً بأن ما يتم ترديده حول قضايا المتسللين الإثيوبيين "شائعات"، وأكد أن عدداً كبيراً من المتظاهرين ليس لهم علاقة بالموقوفين، ولكن هناك عقوبة لا بد أن تُتخذ حيالهم. وقال إن الاعتصام محظور في السعودية، ومن لديه مظلمة فهناك وسائل عبر القضاء.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: إن كل شخص تم إيقافه على ذمة القضايا الأمنية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب، ولهم ضحايا من المواطنين ورجال الأمن.
وتابع: منذ عام ١٤٢٩ أصدرنا بياناً بعدد من القضايا المحالة للمحكمة الجزئية، ومن أمضوا سنوات طويلة دون محكومية ولديهم قضايا متداخلة، وأنه في السابق كان هناك صعوبة في تسريع المحاكمات؛ بسبب قلة القضاة.
وأعلن اللواء التركي أنه سيتم تدشين نظام إلكتروني "تواصل" قريباً، يتيح لذوي الموقوفين التواصل حول ما يتعلق بالموقوف وإجراءاته العدلية وأموره الخاصة. وأشار إلى أن هناك أشخاصاً صغاراً في السن بين المتظاهرين، وأكد مساندة هيئة الاتصالات للمباحث العامة فيما يخص التعرف على المحرضين، وأنه ستتم محاسبتهم، وقال إن بعضهم لديه معرفات أجنبية "ولا نستطيع أن نطبق عليهم الأنظمة؛ لأنهم خارج السعودية"، وأكد أن الموقوفين يتمتعون بكامل حقوقهم "ونحرص على الاحتفاظ بوظيفة الموقوف حتى تتم محاكمته".
عيسى الحربي - سبق – بريدة: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن عدد الموقوفين بسجون المباحث العامة 2772 موقوفاً، بينهم 2221 سعودياً، موضحاً أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف خلال السنوات اﻷربع اﻷخيرة، وأن وزارة الداخلية ﻻ تسمح لرجال اﻷمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي.. وهناك محاكم عسكرية مختصة، وكشف عن أن هناك بحثاً في إمكانية إعلان أسماء الموقوفين في قضايا أمنية مع جهات عدلية، وأن الشائعات التي يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار السعودية، وأن هناك من حاول اللعب على مشاعر الموقوفين بالتشكيك في إجراءات إيقافهم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي في بريدة مساء اليوم، والذي تناول فيه الأوضاع الأمنية وتجمعات بريدة. وقال المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية إن ولاة الأمر مهتمون بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية وإقفاله، وإن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة، وهناك من يصبُّ الزيت على النار في تجمُّع بريدة.
وأشار اللواء التركي إلى أن هناك 55 شخصاً موقوفاً على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري منتحل و15 امرأة، وهم تحت الإجراء. مضيفاً بأنه لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، وأن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، وناشد جميع المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، وقال: توجد مؤامرة تُحاك للنَّيل من أمن السعودية واستقرارها.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن هناك دعماً قادماً للقطاعات الأمنية في المنطقة الجنوبية باحتياجاتها كافة، وقال إن الدولة تقدم الدعم لجميع الموقوفين وأسرهم مالياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستمر حتى بعد خروجهم.
وكشف اللواء منصور التركي عن القبض على عدد من المحرِّضين في الفترة الأخيرة، وقال إنه ستتم إحالتهم للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها.
وقال اللواء منصور التركي إن إجمالي عدد الموقوفين في السعودية ٢٧٧٢، منهم ١٧٨ موقوفاً على خلفية أحداث الشغب في القطيف. مضيفاً بأن ما يتم ترديده حول قضايا المتسللين الإثيوبيين "شائعات"، وأكد أن عدداً كبيراً من المتظاهرين ليس لهم علاقة بالموقوفين، ولكن هناك عقوبة لا بد أن تُتخذ حيالهم. وقال إن الاعتصام محظور في السعودية، ومن لديه مظلمة فهناك وسائل عبر القضاء.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: إن كل شخص تم إيقافه على ذمة القضايا الأمنية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب، ولهم ضحايا من المواطنين ورجال الأمن.
وتابع: منذ عام ١٤٢٩ أصدرنا بياناً بعدد من القضايا المحالة للمحكمة الجزئية، ومن أمضوا سنوات طويلة دون محكومية ولديهم قضايا متداخلة، وأنه في السابق كان هناك صعوبة في تسريع المحاكمات؛ بسبب قلة القضاة.
وأعلن اللواء التركي أنه سيتم تدشين نظام إلكتروني "تواصل" قريباً، يتيح لذوي الموقوفين التواصل حول ما يتعلق بالموقوف وإجراءاته العدلية وأموره الخاصة. وأشار إلى أن هناك أشخاصاً صغاراً في السن بين المتظاهرين، وأكد مساندة هيئة الاتصالات للمباحث العامة فيما يخص التعرف على المحرضين، وأنه ستتم محاسبتهم، وقال إن بعضهم لديه معرفات أجنبية "ولا نستطيع أن نطبق عليهم الأنظمة؛ لأنهم خارج السعودية"، وأكد أن الموقوفين يتمتعون بكامل حقوقهم "ونحرص على الاحتفاظ بوظيفة الموقوف حتى تتم محاكمته".