ابو هاني
07-31-2014, 04:39 PM
دراسة حديثة تقدر حجم الطلب على المساكن في المملكة عند 200 ألف وحدة سنوياً
انخفاض الطلب على السوق العقاري إلى مستويات جديدة بعد منتجات وزارة الإسكان
http://s.alriyadh.com/2014/07/31/img/984709155977.jpg
تباينت الآراء حول العرض والطلب على العقارات في السعودية من حيث تفوق الطلب على العرض وتوقع استمراره نحو 25 عاما مقبلة، لزيادة معدل النمو السكاني والتطور المعيشي، مما سيؤدي الى انخفاضا كبيرا في الاسعار، فيما يرى البعض ان هناك انحسارا في الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية خصوصا مع عودة البنوك للإقراض والدعم الحكومي الهائل للقطاع العقاري ككل. بينما يرى آخرون ان الفترة المقبلة ستشهد اداء قويا في العرض بسبب الدعم الملكي وإنشاء وزارة الاسكان التي تسعى الى ضخ الكثير من المساكن والأراضي عبر مشاريع غير ربحية بالطبع.
وتوقع عقاريون أن يستمر الطلب على العقارات خصوصا القطاع السكني وذلك من خلال الحفاظ على عافيته وريادته بسبب النمو السكاني، وتطور المعيشة، مؤكدين ان الطلب سيكون إيجابياً في السنوات القادمة، وسيشمل ذلك جميع مدن المملكة خصوصًا المدن الرئيسية الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر.
وبينوا ان السوق السعودي يستوعب نحو 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040، لافتين الى ان الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للإقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع. متوقعين أن يحقق جانب العرض أداء قويا الى حد كبير خلال العامين المقبلين ليتمكن من تلبية الطلب على المساكن، وقالوا: "بعد انشاء وزارة للإسكان أصبحت الحكومة تسعى بقوة – كمقاول – الى توفير المساكن لأصحاب الدخل المنخفض. كما نشهد بداية تأسيس شركات تطوير عقاري تركز على أصحاب الدخل المتوسط وبناء مساكن تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف ريال"... اضافة الى أن هناك شركات أخرى ذات مساهمين كبار تبني 1000 – 2000 وحدة في المرة الواحدة وهو ما يوفر المزيد من المعروض.
ويرى بعض الخبراء ان الطلب على السوق العقاري ككل انخفض إلى مستويات جديدة، في فترات قليلة، فور إصدار وزارة الإسكان السعودية آلية توزيع المنازل والمساكن على المواطنين المحليين، حيث شهد القطاع العقاري ابتعادا كبيرا عن الطلب نتيجة فتح وزارة الإسكان فكرة الدعم الإسكاني، الذي يتيح للمواطنين التملك عبر مشاريع حكومية غير ربحية وذات مواصفات ممتازة، في ظل ارتفاع قيمة العقار.
وقدرت دراسة حديثة حجم الطلب على المساكن في المملكة عند 150 – 200 ألف وحدة سنويا، مشيرة الى أن الطلب على المساكن في المملكة كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الان يدعمه توافر السيولة والثقة وذلك في وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض على رأسها الانفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة الى توفير الاراضي والنماذج السكنية التي يمكن تشييدها بتكلفة رخيصة.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة تجاوزت تيريليونا ريال (580 مليار دولار).
وأوضحت الدراسة أن الفجوة تتضح أساسا في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط اذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة في المائة من الاسر لافتة الى أن هناك اقبالا على تأسيس صناديق عقارية للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة للاستفادة من الطلب المتنامي الامر الذي قد يعزز المعروض مستقبلا. كما أشارت الدراسة الى وجود اقبال على بناء المجتمعات السكنية للأجانب المقيمين في البلاد مع تنامي عدد العاملين في دولة هي الأكبر في مصدر للنفط في العالم.
وتوقع عقاريون مخضرمون وفقا لتقارير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بحلول عام 2040 ليصل الى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية. وقد ارتفع الطلب على المساكن بسبب تزايد الفئة العمرية من الشباب ممن هم في سن الزواج وذلك بهدف الحصول على مسكن مستقل، إما بالإيجار أو غير ذلك. إضافة إلى أن توجهات ذوي الدخل المرتفع في المملكة لتملك العقارات السكنية قد دفعت نحو الطلب على المساكن.
وشددوا على ان الاستثمارات العقارية سوف تخدم كلاً من المستثمرين والمشترين، حيث إنه من جانب المشتريين هناك دائماً رغبة لامتلاك المنازل، يقابل بتوجه المستثمرين للبدء في التطوير العقاري مع توافر نوع من التميز والإبداع في مجالات عدة مثل التصميم والابتكار ورفع المستوى العام للتطوير العقاري، لافتين الى ان كل هذا يؤدي الى تحسين المنتج النهائي، وبالتالي ستعود الفائدة لمصلحة المستخدم النهائي.
فيما يرى آخرون أنه وفقاً للتقارير المنشورة حديثاً، فإن الزيادة في أسعار مواد البناء والتنظيمات الجديدة في قوانين العمل والعمال أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء، حيث لا توجد أدلة إحصائية قوية يمكن الاعتماد عليها تدعم هذا التوجه، ومع ذلك هناك أدلة تعتمد على ملاحظات السوق التي تشير إلى أن تكاليف البناء قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5٪ إلى 10٪ سنوياً خلال الثلاث سنوات الماضية، وقالوا بأنه عندما يتم الإعلان عن المشاريع العقارية أو التوجه لتطوير أي مشروع، تزداد التوقعات بارتفاع العرض. ولكن الكثير من هذه المشاريع لا يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها وذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار، ومع ذلك لا يمكننا التقليل من دور المضاربات في سوق العقار السعودي، كما حدث خلال الإعلان عن قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة.
وتتجه السعودية متمثلة في وزارة الإسكان إلى إيجاد بدائل عن وحدات سكنية كبيرة في المدن المزدحمة، من خلال بناء مجمعات سكنية بأدوار متعددة للسكن المنفرد للسعوديين، وكشفت الوزارة عن قرب ضخ أراض لعدد من المشاريع الحالية، مما سيؤثر على أسعار الأراضي وهذا ليس بهدف الضرر بأحد بقدر ما هو موازنة للأسعار، ويتطلع إلى الوصول في المستقبل إلى الهدف الذي تسعى القيادة لتحقيقه.
ويعتبر السوق العقاري السعودي إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي كونه أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وأنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ويرى الخبراء وفق دراستهم بأن السعودية بحاجة إلى 2,880 تريليون ريال لبناء 3,200 ملايين وحدة سكنية خلال 30 سنة بمعدل بناء سنوي 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا. فيما يؤكد تقرير حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا اقتصاديا متسارعا وتغييرات ديموغرافية خلال العقد الماضي، مشيرا الى أن النمو الاقتصادي أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من الوافدين، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي. وقام ارتفاع التعداد السكاني إضافة إلى ارتفاع دخل الفرد بتغذية الطلب على الوحدات السكنية.
وقدر خبراء عقاريون حجم الانخفاض المتوقع في أسعار العقارات، وخصوصا المساكن والأراضي السكنية خلال الفترة المقبلة ما بين 30 و40 في المائة، مشيرين إلى أن شركات التطوير العقارية قد ضخت خلال العامين الماضيين آلاف من الوحدات السكنية، مما جعل العرض حاليا أكثر من الطلب، وهو ما يعزز توقعات انخفاض الأسعار
انخفاض الطلب على السوق العقاري إلى مستويات جديدة بعد منتجات وزارة الإسكان
http://s.alriyadh.com/2014/07/31/img/984709155977.jpg
تباينت الآراء حول العرض والطلب على العقارات في السعودية من حيث تفوق الطلب على العرض وتوقع استمراره نحو 25 عاما مقبلة، لزيادة معدل النمو السكاني والتطور المعيشي، مما سيؤدي الى انخفاضا كبيرا في الاسعار، فيما يرى البعض ان هناك انحسارا في الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية خصوصا مع عودة البنوك للإقراض والدعم الحكومي الهائل للقطاع العقاري ككل. بينما يرى آخرون ان الفترة المقبلة ستشهد اداء قويا في العرض بسبب الدعم الملكي وإنشاء وزارة الاسكان التي تسعى الى ضخ الكثير من المساكن والأراضي عبر مشاريع غير ربحية بالطبع.
وتوقع عقاريون أن يستمر الطلب على العقارات خصوصا القطاع السكني وذلك من خلال الحفاظ على عافيته وريادته بسبب النمو السكاني، وتطور المعيشة، مؤكدين ان الطلب سيكون إيجابياً في السنوات القادمة، وسيشمل ذلك جميع مدن المملكة خصوصًا المدن الرئيسية الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر.
وبينوا ان السوق السعودي يستوعب نحو 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040، لافتين الى ان الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للإقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع. متوقعين أن يحقق جانب العرض أداء قويا الى حد كبير خلال العامين المقبلين ليتمكن من تلبية الطلب على المساكن، وقالوا: "بعد انشاء وزارة للإسكان أصبحت الحكومة تسعى بقوة – كمقاول – الى توفير المساكن لأصحاب الدخل المنخفض. كما نشهد بداية تأسيس شركات تطوير عقاري تركز على أصحاب الدخل المتوسط وبناء مساكن تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف ريال"... اضافة الى أن هناك شركات أخرى ذات مساهمين كبار تبني 1000 – 2000 وحدة في المرة الواحدة وهو ما يوفر المزيد من المعروض.
ويرى بعض الخبراء ان الطلب على السوق العقاري ككل انخفض إلى مستويات جديدة، في فترات قليلة، فور إصدار وزارة الإسكان السعودية آلية توزيع المنازل والمساكن على المواطنين المحليين، حيث شهد القطاع العقاري ابتعادا كبيرا عن الطلب نتيجة فتح وزارة الإسكان فكرة الدعم الإسكاني، الذي يتيح للمواطنين التملك عبر مشاريع حكومية غير ربحية وذات مواصفات ممتازة، في ظل ارتفاع قيمة العقار.
وقدرت دراسة حديثة حجم الطلب على المساكن في المملكة عند 150 – 200 ألف وحدة سنويا، مشيرة الى أن الطلب على المساكن في المملكة كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الان يدعمه توافر السيولة والثقة وذلك في وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض على رأسها الانفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة الى توفير الاراضي والنماذج السكنية التي يمكن تشييدها بتكلفة رخيصة.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة تجاوزت تيريليونا ريال (580 مليار دولار).
وأوضحت الدراسة أن الفجوة تتضح أساسا في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط اذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة في المائة من الاسر لافتة الى أن هناك اقبالا على تأسيس صناديق عقارية للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة للاستفادة من الطلب المتنامي الامر الذي قد يعزز المعروض مستقبلا. كما أشارت الدراسة الى وجود اقبال على بناء المجتمعات السكنية للأجانب المقيمين في البلاد مع تنامي عدد العاملين في دولة هي الأكبر في مصدر للنفط في العالم.
وتوقع عقاريون مخضرمون وفقا لتقارير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بحلول عام 2040 ليصل الى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية. وقد ارتفع الطلب على المساكن بسبب تزايد الفئة العمرية من الشباب ممن هم في سن الزواج وذلك بهدف الحصول على مسكن مستقل، إما بالإيجار أو غير ذلك. إضافة إلى أن توجهات ذوي الدخل المرتفع في المملكة لتملك العقارات السكنية قد دفعت نحو الطلب على المساكن.
وشددوا على ان الاستثمارات العقارية سوف تخدم كلاً من المستثمرين والمشترين، حيث إنه من جانب المشتريين هناك دائماً رغبة لامتلاك المنازل، يقابل بتوجه المستثمرين للبدء في التطوير العقاري مع توافر نوع من التميز والإبداع في مجالات عدة مثل التصميم والابتكار ورفع المستوى العام للتطوير العقاري، لافتين الى ان كل هذا يؤدي الى تحسين المنتج النهائي، وبالتالي ستعود الفائدة لمصلحة المستخدم النهائي.
فيما يرى آخرون أنه وفقاً للتقارير المنشورة حديثاً، فإن الزيادة في أسعار مواد البناء والتنظيمات الجديدة في قوانين العمل والعمال أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء، حيث لا توجد أدلة إحصائية قوية يمكن الاعتماد عليها تدعم هذا التوجه، ومع ذلك هناك أدلة تعتمد على ملاحظات السوق التي تشير إلى أن تكاليف البناء قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5٪ إلى 10٪ سنوياً خلال الثلاث سنوات الماضية، وقالوا بأنه عندما يتم الإعلان عن المشاريع العقارية أو التوجه لتطوير أي مشروع، تزداد التوقعات بارتفاع العرض. ولكن الكثير من هذه المشاريع لا يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها وذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار، ومع ذلك لا يمكننا التقليل من دور المضاربات في سوق العقار السعودي، كما حدث خلال الإعلان عن قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة.
وتتجه السعودية متمثلة في وزارة الإسكان إلى إيجاد بدائل عن وحدات سكنية كبيرة في المدن المزدحمة، من خلال بناء مجمعات سكنية بأدوار متعددة للسكن المنفرد للسعوديين، وكشفت الوزارة عن قرب ضخ أراض لعدد من المشاريع الحالية، مما سيؤثر على أسعار الأراضي وهذا ليس بهدف الضرر بأحد بقدر ما هو موازنة للأسعار، ويتطلع إلى الوصول في المستقبل إلى الهدف الذي تسعى القيادة لتحقيقه.
ويعتبر السوق العقاري السعودي إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي كونه أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وأنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ويرى الخبراء وفق دراستهم بأن السعودية بحاجة إلى 2,880 تريليون ريال لبناء 3,200 ملايين وحدة سكنية خلال 30 سنة بمعدل بناء سنوي 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا. فيما يؤكد تقرير حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا اقتصاديا متسارعا وتغييرات ديموغرافية خلال العقد الماضي، مشيرا الى أن النمو الاقتصادي أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من الوافدين، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي. وقام ارتفاع التعداد السكاني إضافة إلى ارتفاع دخل الفرد بتغذية الطلب على الوحدات السكنية.
وقدر خبراء عقاريون حجم الانخفاض المتوقع في أسعار العقارات، وخصوصا المساكن والأراضي السكنية خلال الفترة المقبلة ما بين 30 و40 في المائة، مشيرين إلى أن شركات التطوير العقارية قد ضخت خلال العامين الماضيين آلاف من الوحدات السكنية، مما جعل العرض حاليا أكثر من الطلب، وهو ما يعزز توقعات انخفاض الأسعار