الوطن
12-29-2017, 03:59 PM
احتجاجات مناوئة للحكومة في عدة مدن إيرانية لليوم الثاني على التوالي
تواصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران ليومها الثاني، على الرغم من تحذيرات الحكومة.
وخرج المتظاهرون في العديد من المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد استجابة لنداءات عبر الانترنت
وقال محافظ العاصمة طهران إن المتظاهرين لم يحصلوا على ترخيص بأي تجمع شعبي، وإن الشرطة ستتعامل مع الأمر.
وقد خرج المئات الخميس في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، وشهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة وإن كانت أقل حشدا، استجابة لنداءات بالتظاهر تحت شعار "لا لرفع الأسعار". ممثالة من بينها كرمان شاه ومدنية شيراز الجنوبية.
وقال رئيس المحكمة الثورية، حسين حيدري، لوكالة فارس للأخبار إن 52 محتجا اعتقلوا لترديدهم شعارات وصفها بأنها "قاسية".
وأضاف: "نعتبر الاحتجاج من حقوق الناس، ولكن إذا أراد البعض التعسف في استغلال هذا الحق، فلن نتوانى في التصدي لهم".
احتجاجات في إيران ضد ارتفاع الأسعار والبطالة
بعد الإنخفاض الكبير في سعر الريال، روحاني يسعى لطمأنة الايرانيين
وانتقد أنصار الرئيس، حسن روحاني، الاحتجاجات، قائلين إن المتشددين هم المستفيدون منها لأنهم، على حد تعبيرهم، يريدون إثارة الاضطرابات.
وأظهرت صور فيديو بثتها مجموعة من الإصلاحيين تدعى نزار، متظاهرين يرددون شعار "الموت لروحاني".
وردد المتظاهرون شعارات تعتبر أكثر استفزازا للسلطة من بينها "الموت للدكتاتور"، و"لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران". وهذا تعبير عن غضب بعض الإيرانيين، الذين يرون أن حكومة بلادهم تركز جهودها وأموالها على القضايا الإقليمية بدل التركيز على تحسين ظروف مواطنيها.
وتضاعفت أسعار البيض منذ الأسبوع الماضي، بعدما أعدمت الحكومة ملايين الدجاج لإصابتها بأنفلوزا الطيور، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت.
ولكن أسباب الاحتجاجات أعمق من أسعار البيض، حسب النائب، حميد غارمابي، من مدينة نيسابور قرب مشهد، الذي قال لوكالة فارس إن هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية".
وأشار النائب إلى انتشار واسع "لمؤسسات القروض المالية غير القانونية" في عهد الرئيس، محمود أحمدي نجاد، في الفترة ما بين 2005 و2013.
وتسعى حكومة روحاني منذ 2013 إلى تطهير القطاع المالي، وأغلقت ثلاث مؤسسات قروض كبيرة، وهي ميزان، وفرشتيغان وثمن الحجاج، وأمر البنك المركزي بتعويض ودائع المستثمرين، ولكن يعتقد أن العملية لا تتم بالسرعة الكافية.
وكانت مشهد من بين المدن الاكثر تضررا من إغلاق مؤسسة ميزان التي كانت تدير نحو مليون حساب بنكي، وأدى إغلاقها إلى العديد من المظاهرات في عام 2015، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.
وتعرضت المدينة إلى ضربة موجعة أخرى بعد فشل مشروع ضخم عام 2015 لبناء مدينة جديدة قرب مشهد، وأدى هذا الفشل إلى خسارة 10 آلاف مستثمر لأموالهم.
تواصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران ليومها الثاني، على الرغم من تحذيرات الحكومة.
وخرج المتظاهرون في العديد من المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد استجابة لنداءات عبر الانترنت
وقال محافظ العاصمة طهران إن المتظاهرين لم يحصلوا على ترخيص بأي تجمع شعبي، وإن الشرطة ستتعامل مع الأمر.
وقد خرج المئات الخميس في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، وشهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة وإن كانت أقل حشدا، استجابة لنداءات بالتظاهر تحت شعار "لا لرفع الأسعار". ممثالة من بينها كرمان شاه ومدنية شيراز الجنوبية.
وقال رئيس المحكمة الثورية، حسين حيدري، لوكالة فارس للأخبار إن 52 محتجا اعتقلوا لترديدهم شعارات وصفها بأنها "قاسية".
وأضاف: "نعتبر الاحتجاج من حقوق الناس، ولكن إذا أراد البعض التعسف في استغلال هذا الحق، فلن نتوانى في التصدي لهم".
احتجاجات في إيران ضد ارتفاع الأسعار والبطالة
بعد الإنخفاض الكبير في سعر الريال، روحاني يسعى لطمأنة الايرانيين
وانتقد أنصار الرئيس، حسن روحاني، الاحتجاجات، قائلين إن المتشددين هم المستفيدون منها لأنهم، على حد تعبيرهم، يريدون إثارة الاضطرابات.
وأظهرت صور فيديو بثتها مجموعة من الإصلاحيين تدعى نزار، متظاهرين يرددون شعار "الموت لروحاني".
وردد المتظاهرون شعارات تعتبر أكثر استفزازا للسلطة من بينها "الموت للدكتاتور"، و"لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران". وهذا تعبير عن غضب بعض الإيرانيين، الذين يرون أن حكومة بلادهم تركز جهودها وأموالها على القضايا الإقليمية بدل التركيز على تحسين ظروف مواطنيها.
وتضاعفت أسعار البيض منذ الأسبوع الماضي، بعدما أعدمت الحكومة ملايين الدجاج لإصابتها بأنفلوزا الطيور، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت.
ولكن أسباب الاحتجاجات أعمق من أسعار البيض، حسب النائب، حميد غارمابي، من مدينة نيسابور قرب مشهد، الذي قال لوكالة فارس إن هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية".
وأشار النائب إلى انتشار واسع "لمؤسسات القروض المالية غير القانونية" في عهد الرئيس، محمود أحمدي نجاد، في الفترة ما بين 2005 و2013.
وتسعى حكومة روحاني منذ 2013 إلى تطهير القطاع المالي، وأغلقت ثلاث مؤسسات قروض كبيرة، وهي ميزان، وفرشتيغان وثمن الحجاج، وأمر البنك المركزي بتعويض ودائع المستثمرين، ولكن يعتقد أن العملية لا تتم بالسرعة الكافية.
وكانت مشهد من بين المدن الاكثر تضررا من إغلاق مؤسسة ميزان التي كانت تدير نحو مليون حساب بنكي، وأدى إغلاقها إلى العديد من المظاهرات في عام 2015، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.
وتعرضت المدينة إلى ضربة موجعة أخرى بعد فشل مشروع ضخم عام 2015 لبناء مدينة جديدة قرب مشهد، وأدى هذا الفشل إلى خسارة 10 آلاف مستثمر لأموالهم.