الوطن
03-03-2018, 04:54 PM
تفسير قوله تعالى: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)
من وصايا لقمان لابنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال تعالى:
[يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ] (سورة لقمان:17)
المفردات:
عزم الأمور: قال الراغب: العَزْمُ والعَزِيمَةُ : عقد القلب على إمضاء الأمر.([1])
ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أو الفاعل.
قال الخطيب الشربيني:
[مِنْ عَزْمِ الْأُمُور] أي: معزوماتها تسمية لاسم المفعول أو الفاعل بالمصدر أي : الأمور المقطوع بها المفروضة ، أو القاطعة الجازمة وبجزم فاعلها ..([2])
التفسير
جاءت هذه الآية مقحمة بين عدة آيات نقلت لنا جملةً من وصايا لقمان لابنه.([3]) وهي وصايا جامعة متنوعة في مجالات شتى عقدية وشرعية وأخلاقية سلوكية.
وكانت هذه الوصية إحدى هذه الوصايا:
[يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ]
وهي وصية مُصدَّرة بما يدل على إخلاص الموصِي وشفقته وحرصه على الموصَى ، وأي حرص أبلغ من حرص الوالد على ولده !!
وأما الموصَى به هنا ، فهو كما يقول القرطبي: "عظم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"([4])
وكان أمر لقمان لابنه وإيصاؤه بهذه الطاعات الجامعة مرتبا على أمره إياه بتحقيق أصول العقيدة. وهذا ما قررته الآيات السابقة على هذه الآية ، بدءًا من قوله تعالى: [وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ] (سورة لقمان:13).
أي أنه " انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها بإقامة الصلاة، والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان، والصلاة عماد الأعمال لاشتمالها على الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء للعمل الصالح"([5])
والأمر بإقامة الصلاة هو أمر بأدائها كاملةَ الشروط والأركان ، مستوفاةَ الوصف بالخضوع والخشوع.
وبعد أن أوصى لقمان ابنه بإقام الصلاة ، ترقى معه إلى الأمر بسائر الفضائل والطاعات ونهاه عن سائر الفواحش والمنكرات ، فقال:
[وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ]
وهو نصح له وأمر بأن يكون خيره دائما متعديا إلى الغير وليس مقصورا على الذات ، إذ ليس أدل على فضيلة الخير المتعدي في أي شريعةٍ ، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولقمان هنا إذ يوصي ابنه بالقيام بواجب الأمر والنهي تجاه الغير ، فلا شك أنه آمره ضمنًا برعاية ذلك في نفسه من باب أولى ، لأنه لا يستقيم الأمر والنهي بتنبيه الغير دون مراعاة ذلك في النفس.
وقد زجر الله قوما يفعلون ذلك بقوله:
[أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ] (سورة البقرة:44)
وإن مما يستلزمه الأمر والنهي أيضا ضرورة العلم بما يُؤمَر به وما يُنهَى عنه.
وإذا كان الأمر بالمعروف يشمل الأمر بكل بر وطاعة كما سبق بيانه غير مرة ، فإن الأمر بالتوحيد والإيمان هو أول مضامينه.
وكذلك أيضا قل في مضامين النهي عن المنكر ، فإن أول ما يجب النهي عنه هو الشرك بالله.
ثم رتب على ذلك الأمرَ بالصبر على الطاعة وعما يلحق من مشقة الأمر بها ، وعن المعاصي وعما يلحق من مشقة النهي عنها، فقال:
[وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ]
وهو أمر له بتحمل الآلام والصعاب في سبيل الحق ، فشرف الغاية جدير بأن تَبذُل له النفس كل ما في وسعها للوصول إليه ، وأن تتحمل لبلوغه كل مشقة.
والصبر وإن كان مطلوبا دائمًا في كل مصاب ، إلا أن دلالة السياق هنا ترجح أن أوْلى مدخولاته في الآية الصبر على الطاعة ، وعلى كل أذًى متوقع بسبب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبيانُ ذلك أن الداعي إلى الخير الناهي عن الشر ، عرضة لأن يناله من سفهاء الناس ما يؤذيه حسا أو معنى أو كليهما ، فكانت هذه الوصية في نسقها وترتيبها على ما سبقها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في غاية التناسب.
وفي هذا يقول صاحب التحرير والتنوير:
"هذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى، إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله , الخير وبثه في الناس , وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه، ثم أعقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه.
ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداةً من بعض الناس أو أذىً من بعضهم فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يتركهما."([6])
وإذا كان ترتب الأمر بالصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرا ، لما قد يلحق القائم بهما من أذىً ، فكيف يمكن فهم احتياج الصلاة إلى الصبر أيضا ؟
قال الآلوسي في تعليل ذلك: لأن إتمام الصلاة والمحافظة عليها قد يشق ولذا قال تعالى: [وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاشعين] (البقرة : 5 4 )([7])
وفي رأينا أن الصلاة معينة على الطاعة وعلى تحمل الشدائد لأجلها تماما كالصبر ، وهذا من علل الجمع بينهما هنا ، بدليل التصريح به في قوله تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ] (البقرة: 153) فهذا القِران بين اللفظين الصبر والصلاة ، يُشعِر باتحادهما في الأثر.
ويظهر لنا أيضًا أن غرض حصر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الصبر والصلاة" توجيه القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى الاستعانة بهما بعد الله عز وجل ، لتحمل مشقة القيام بمهمة الأمر والنهي.
وبيان ذلك أن الصلاة إذا كملت شرائطها وأوصافها ، فإنها تقوم بتغذية الروح وتقويتها على تحمل التعب والمشقة فى سبيل ما هو أوْلى وأعلى.
وكان من دأبه صلى الله عليه وسلم أن يخلو بربه في صلاةٍ كلما حزبه أمر من الأمور ، ففي سنن أبي داود عن حذيفة قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ، صلى "([8])
ولا يقف حال الصلاة عند هذا الحد ، بل يتجاوزه إلى تحقيق المطالب والأماني في الخير ، فإن كثرة السجود لله تساعد على بلوغ هذا ، كما أرشدت إلى ذلك السنة المطهرة ، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن ربيعة بن كعب الأسلمى قال : ، قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوَضوئه وحاجته فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال : " أو غير ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود" ([9])
ومن المناسبات الجلية أيضا في ذكر الصلاة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن الصلاة سبب رئيس من أسباب الانتهاء عن المنكرات ، وهي وسيلة فاعلة يجب أن يُرشِد المحتسبون إليها أصحابَ المنكرات ، لتعينهم على الإقلاع عما ابتُلوا به من المنكرات والمعاصي ، وقد قال الله تعالى في ذلك:
[ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ] (العنكبوت:45)
ثم ذُيلت الآية بقوله سبحانه:
[إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ]
وهي جملة تعليلية ، قُصِد بها تعليل الأوامر السابقة ، لبيان أن الغرض من الأمر بها ، هو كونها من عزائم الأمور ، التي أوجبها الله عز وجل وفرضها على الأمة.
واسم الإشارة [ذلك] قد يكون راجعًا إلى الصبر وحده ، وقد يكون راجعًا إلى إقام الصلاة أيضًا، وسائر ما أمر به فيما مضى من الآيات.
وقد ذكر الآلوسي الرأيين ، فقال:
[إِنَّ ذَلِكَ] أي الصبر على ما أصابك عند ابن جبير ، وهو يناسب إفراد اسم الإشارة. وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلته في الفضل ، أو الإشارة إلى الصبر وإلى سائر ما أمر به. والإفراد للتأويل بما ذكر وأمر البعد على ما سمعت..([10])
[مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ]
أي مما أوجبه الله عز وجل وأمر به ، فيجب التزامه.
قال الآلوسي:
أي مما عزمه الله تعالى وقطعه قطع إيجاب وروي ذلك عن ابن جريج ، والعزم بهذا المعنى مما ينسب إلى الله تعالى ومنه ما ورد من عزمات الله عز وجل([11]) ، والمراد به هنا المعزوم إطلاقاً للمصدر على المفعول ، والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأمور المعزومة.([12])
ما تتضمنه الآية من فوائد وأحكام:
1- فضيلة الصلاة ، وأثرها العميق في تقوية النفس ، وإعدادها الأفراد والجماعات لتحمل الشدائد في سبيل الحق ، ومنه تحمل تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه من سنن الله عز وجل في كل شرائعه ، لأنه لا يستقيم حال مجتمع بدونه.
3- قال الشيخ السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: [وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ]
وذلك يستلزم:
أ- العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه.
ب- الأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق، والصبر، وقد صرح به في قوله: [وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ]
ج- كونه فاعلا لما يأمر به، كافًّا لما ينهى عنه، فتضمن هذا، تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك، بأمره ونهيه.([13])
4- قال ابن عطية في المحرر الوجيز:
وقوله [وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ] يقتضي حضًّا على تغيير المنكر ، وإن نال ضررًا ، فهو إشعار بأن المغيِّر يؤذَى أحيانًا ، وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات اللّه ، وأما على اللزوم فلا.([14])
وما ذكره ابن عطية مجملٌ ، في حاجة إلى تفصيل خاضع لمنظومة المصالح والمفاسد ، ومن التحريرات الرائعة في هذه المسألة ما ذكره ابن القيم عنها في كتابه إعلام الموقعين ، حيث قال:
إنكار المنكر أربع درجات:
الأولى- أن يزول ويخلفه ضده.
الثانية- أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة- أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة- أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج , كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك , وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية , فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد , وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك , فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك , وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر , فدَعْه وكتبه الأولى وهذا باب واسع.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار ، بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه ، وقلت له: إنما حرم الله الخمر، لأنها تصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ، وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.([15])
5- قال الزمخشري عن هذه الآية:
وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه الطاعات ، وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم ، وأنّ الصلاة لم تزل عظيمة الشأن ، سابقة القدم على ما سواها ، موصى بها في الأديان كلها.([16])
[1] - المفردات للراغب ص 565
[2] - تفسير السراج المنير 3 /167
[3] - هذه الآيات هي قوله تعالى:
[وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) ] (سورة لقمان: 12- 19)
[4] - تفسير القرطبي 14/68
[5] - ينظر تفسير التحرير والتنوير 21/ 164
[6] - تفسير التحرير والتنوير 21/ 165
[7] - تفسير الآلوسي 11/ 88
[8] - سنن أبي داود - كتاب الصلاة - أبواب قيام الليل - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل – حديث رقم:1137
[9]- صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ـ باب فضل السجود والحث عليه : 1 / 353 .
[10] - تفسير الآلوسي 11/88
[11] - يشير بهذا إلى ما ورد في عدد من كتب السنن ، ومنها سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة - حديث:1357
عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عَزَمة من عَزَمات ربنا عز وجل ، ليس لآل محمد منها شيء "
[12] - تفسير الآلوسي 11/88، 89 وينظر أيضا حاشية الشهاب على البيضاوي 7/ 137
[13] - تفسير السعدي ص 648
[14] - المحرر الوجيز 4 /351
[15] - إعلام الموقعين 3 /4، 5
[16] - الكشاف للزمخشري 3/ 504
من وصايا لقمان لابنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال تعالى:
[يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ] (سورة لقمان:17)
المفردات:
عزم الأمور: قال الراغب: العَزْمُ والعَزِيمَةُ : عقد القلب على إمضاء الأمر.([1])
ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أو الفاعل.
قال الخطيب الشربيني:
[مِنْ عَزْمِ الْأُمُور] أي: معزوماتها تسمية لاسم المفعول أو الفاعل بالمصدر أي : الأمور المقطوع بها المفروضة ، أو القاطعة الجازمة وبجزم فاعلها ..([2])
التفسير
جاءت هذه الآية مقحمة بين عدة آيات نقلت لنا جملةً من وصايا لقمان لابنه.([3]) وهي وصايا جامعة متنوعة في مجالات شتى عقدية وشرعية وأخلاقية سلوكية.
وكانت هذه الوصية إحدى هذه الوصايا:
[يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ]
وهي وصية مُصدَّرة بما يدل على إخلاص الموصِي وشفقته وحرصه على الموصَى ، وأي حرص أبلغ من حرص الوالد على ولده !!
وأما الموصَى به هنا ، فهو كما يقول القرطبي: "عظم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"([4])
وكان أمر لقمان لابنه وإيصاؤه بهذه الطاعات الجامعة مرتبا على أمره إياه بتحقيق أصول العقيدة. وهذا ما قررته الآيات السابقة على هذه الآية ، بدءًا من قوله تعالى: [وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ] (سورة لقمان:13).
أي أنه " انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها بإقامة الصلاة، والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان، والصلاة عماد الأعمال لاشتمالها على الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء للعمل الصالح"([5])
والأمر بإقامة الصلاة هو أمر بأدائها كاملةَ الشروط والأركان ، مستوفاةَ الوصف بالخضوع والخشوع.
وبعد أن أوصى لقمان ابنه بإقام الصلاة ، ترقى معه إلى الأمر بسائر الفضائل والطاعات ونهاه عن سائر الفواحش والمنكرات ، فقال:
[وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ]
وهو نصح له وأمر بأن يكون خيره دائما متعديا إلى الغير وليس مقصورا على الذات ، إذ ليس أدل على فضيلة الخير المتعدي في أي شريعةٍ ، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولقمان هنا إذ يوصي ابنه بالقيام بواجب الأمر والنهي تجاه الغير ، فلا شك أنه آمره ضمنًا برعاية ذلك في نفسه من باب أولى ، لأنه لا يستقيم الأمر والنهي بتنبيه الغير دون مراعاة ذلك في النفس.
وقد زجر الله قوما يفعلون ذلك بقوله:
[أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ] (سورة البقرة:44)
وإن مما يستلزمه الأمر والنهي أيضا ضرورة العلم بما يُؤمَر به وما يُنهَى عنه.
وإذا كان الأمر بالمعروف يشمل الأمر بكل بر وطاعة كما سبق بيانه غير مرة ، فإن الأمر بالتوحيد والإيمان هو أول مضامينه.
وكذلك أيضا قل في مضامين النهي عن المنكر ، فإن أول ما يجب النهي عنه هو الشرك بالله.
ثم رتب على ذلك الأمرَ بالصبر على الطاعة وعما يلحق من مشقة الأمر بها ، وعن المعاصي وعما يلحق من مشقة النهي عنها، فقال:
[وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ]
وهو أمر له بتحمل الآلام والصعاب في سبيل الحق ، فشرف الغاية جدير بأن تَبذُل له النفس كل ما في وسعها للوصول إليه ، وأن تتحمل لبلوغه كل مشقة.
والصبر وإن كان مطلوبا دائمًا في كل مصاب ، إلا أن دلالة السياق هنا ترجح أن أوْلى مدخولاته في الآية الصبر على الطاعة ، وعلى كل أذًى متوقع بسبب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبيانُ ذلك أن الداعي إلى الخير الناهي عن الشر ، عرضة لأن يناله من سفهاء الناس ما يؤذيه حسا أو معنى أو كليهما ، فكانت هذه الوصية في نسقها وترتيبها على ما سبقها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في غاية التناسب.
وفي هذا يقول صاحب التحرير والتنوير:
"هذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى، إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله , الخير وبثه في الناس , وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه، ثم أعقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه.
ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداةً من بعض الناس أو أذىً من بعضهم فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يتركهما."([6])
وإذا كان ترتب الأمر بالصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرا ، لما قد يلحق القائم بهما من أذىً ، فكيف يمكن فهم احتياج الصلاة إلى الصبر أيضا ؟
قال الآلوسي في تعليل ذلك: لأن إتمام الصلاة والمحافظة عليها قد يشق ولذا قال تعالى: [وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاشعين] (البقرة : 5 4 )([7])
وفي رأينا أن الصلاة معينة على الطاعة وعلى تحمل الشدائد لأجلها تماما كالصبر ، وهذا من علل الجمع بينهما هنا ، بدليل التصريح به في قوله تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ] (البقرة: 153) فهذا القِران بين اللفظين الصبر والصلاة ، يُشعِر باتحادهما في الأثر.
ويظهر لنا أيضًا أن غرض حصر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الصبر والصلاة" توجيه القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى الاستعانة بهما بعد الله عز وجل ، لتحمل مشقة القيام بمهمة الأمر والنهي.
وبيان ذلك أن الصلاة إذا كملت شرائطها وأوصافها ، فإنها تقوم بتغذية الروح وتقويتها على تحمل التعب والمشقة فى سبيل ما هو أوْلى وأعلى.
وكان من دأبه صلى الله عليه وسلم أن يخلو بربه في صلاةٍ كلما حزبه أمر من الأمور ، ففي سنن أبي داود عن حذيفة قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ، صلى "([8])
ولا يقف حال الصلاة عند هذا الحد ، بل يتجاوزه إلى تحقيق المطالب والأماني في الخير ، فإن كثرة السجود لله تساعد على بلوغ هذا ، كما أرشدت إلى ذلك السنة المطهرة ، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن ربيعة بن كعب الأسلمى قال : ، قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوَضوئه وحاجته فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال : " أو غير ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود" ([9])
ومن المناسبات الجلية أيضا في ذكر الصلاة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن الصلاة سبب رئيس من أسباب الانتهاء عن المنكرات ، وهي وسيلة فاعلة يجب أن يُرشِد المحتسبون إليها أصحابَ المنكرات ، لتعينهم على الإقلاع عما ابتُلوا به من المنكرات والمعاصي ، وقد قال الله تعالى في ذلك:
[ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ] (العنكبوت:45)
ثم ذُيلت الآية بقوله سبحانه:
[إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ]
وهي جملة تعليلية ، قُصِد بها تعليل الأوامر السابقة ، لبيان أن الغرض من الأمر بها ، هو كونها من عزائم الأمور ، التي أوجبها الله عز وجل وفرضها على الأمة.
واسم الإشارة [ذلك] قد يكون راجعًا إلى الصبر وحده ، وقد يكون راجعًا إلى إقام الصلاة أيضًا، وسائر ما أمر به فيما مضى من الآيات.
وقد ذكر الآلوسي الرأيين ، فقال:
[إِنَّ ذَلِكَ] أي الصبر على ما أصابك عند ابن جبير ، وهو يناسب إفراد اسم الإشارة. وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلته في الفضل ، أو الإشارة إلى الصبر وإلى سائر ما أمر به. والإفراد للتأويل بما ذكر وأمر البعد على ما سمعت..([10])
[مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ]
أي مما أوجبه الله عز وجل وأمر به ، فيجب التزامه.
قال الآلوسي:
أي مما عزمه الله تعالى وقطعه قطع إيجاب وروي ذلك عن ابن جريج ، والعزم بهذا المعنى مما ينسب إلى الله تعالى ومنه ما ورد من عزمات الله عز وجل([11]) ، والمراد به هنا المعزوم إطلاقاً للمصدر على المفعول ، والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأمور المعزومة.([12])
ما تتضمنه الآية من فوائد وأحكام:
1- فضيلة الصلاة ، وأثرها العميق في تقوية النفس ، وإعدادها الأفراد والجماعات لتحمل الشدائد في سبيل الحق ، ومنه تحمل تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه من سنن الله عز وجل في كل شرائعه ، لأنه لا يستقيم حال مجتمع بدونه.
3- قال الشيخ السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: [وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ]
وذلك يستلزم:
أ- العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه.
ب- الأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق، والصبر، وقد صرح به في قوله: [وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ]
ج- كونه فاعلا لما يأمر به، كافًّا لما ينهى عنه، فتضمن هذا، تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك، بأمره ونهيه.([13])
4- قال ابن عطية في المحرر الوجيز:
وقوله [وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ] يقتضي حضًّا على تغيير المنكر ، وإن نال ضررًا ، فهو إشعار بأن المغيِّر يؤذَى أحيانًا ، وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات اللّه ، وأما على اللزوم فلا.([14])
وما ذكره ابن عطية مجملٌ ، في حاجة إلى تفصيل خاضع لمنظومة المصالح والمفاسد ، ومن التحريرات الرائعة في هذه المسألة ما ذكره ابن القيم عنها في كتابه إعلام الموقعين ، حيث قال:
إنكار المنكر أربع درجات:
الأولى- أن يزول ويخلفه ضده.
الثانية- أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة- أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة- أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج , كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك , وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية , فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد , وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك , فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك , وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر , فدَعْه وكتبه الأولى وهذا باب واسع.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار ، بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه ، وقلت له: إنما حرم الله الخمر، لأنها تصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ، وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.([15])
5- قال الزمخشري عن هذه الآية:
وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه الطاعات ، وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم ، وأنّ الصلاة لم تزل عظيمة الشأن ، سابقة القدم على ما سواها ، موصى بها في الأديان كلها.([16])
[1] - المفردات للراغب ص 565
[2] - تفسير السراج المنير 3 /167
[3] - هذه الآيات هي قوله تعالى:
[وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) ] (سورة لقمان: 12- 19)
[4] - تفسير القرطبي 14/68
[5] - ينظر تفسير التحرير والتنوير 21/ 164
[6] - تفسير التحرير والتنوير 21/ 165
[7] - تفسير الآلوسي 11/ 88
[8] - سنن أبي داود - كتاب الصلاة - أبواب قيام الليل - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل – حديث رقم:1137
[9]- صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ـ باب فضل السجود والحث عليه : 1 / 353 .
[10] - تفسير الآلوسي 11/88
[11] - يشير بهذا إلى ما ورد في عدد من كتب السنن ، ومنها سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة - حديث:1357
عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عَزَمة من عَزَمات ربنا عز وجل ، ليس لآل محمد منها شيء "
[12] - تفسير الآلوسي 11/88، 89 وينظر أيضا حاشية الشهاب على البيضاوي 7/ 137
[13] - تفسير السعدي ص 648
[14] - المحرر الوجيز 4 /351
[15] - إعلام الموقعين 3 /4، 5
[16] - الكشاف للزمخشري 3/ 504