علي الحزمي
04-28-2010, 08:06 AM
حكومة الظل العربية!!
الأربعاء , 28 أبريل 2010 م
علي محمد الحزمي
كثيرا ما نسمع عن حكومة الظل وبالذات في بعض الدول الديمقراطية والتي تسعى جاهدة إلى خدمة مواطنيها وتعمل على ابتكار وتسهيل كافة السبل المتاحة أمامها من أجل شعوبها ،وأبسط مثال على ذلك بريطانيا، فحكومة الظل غالبا ما يكون مقترن اسمها بالمملكة المتحدة.
لعل الكثير منا لم يعرف فحوى هذه التسمية وماهيتها ودورها، وحكومة الظل هي عبارة عن حكومة مماثلة للكيان الداخلي للدولة يتم تعيين أعضائها وزير مقابل وزير ومهمة وزير الظل تتمثل في متابعة كافة أعمال الوزير المكلف به والذي هو ظله وما أنجزه خلال فترة معينة ويتم تقديم تقريره إلى الحكومة إما عبر المعارضة أو مباشرة من خلال تخصيص بعض جلسات الحكومة الرسمية لمتابعة تقارير أعضاء حكومة الظل وعلى فترات متفاوتة وبالطبع هذا يمثل الديمقراطية الفعلية التي تعايشها وليست التي تسمع عنها في وسائل الإعلام الرسمية والحكومية ، وحيث وأن كثيراً من الدول الأوروبية تعمد في تشكيل حكوماتها إلى تعيين حكومة ظل إما عن طريق المعارضة التي تشكل تكتلا يهدف إلى خدمة الوطن ويعمل على متابعة انجاز الحكومة وأعضائها فهي بالطبع ليست بمزايا الحكومة الرسمية وما يتمتع به عضو الحكومة الفعلي ولا يحتاج لموازنة فهو مخول بمثابة الوزير المكلف به وبدون الحاجة إلى وزارة مستحدثة بقدر ما يحتاج إلى كثير من الشفافية والمصداقية.
وتخيلوا معي أن يكون وزير صحة على سبيل المثال في الحكومة الرسمية ويقابله بنفس الاختصاص وزير ظل يقوم الثاني بمتابعة ما أنجزه الأول وكيفية تطبيق الخطة الصحية المقرة من الحكومة ويطلع على سير الأعمال والمشاريع الداخلية والخدمية من مستشفيات وعيادات وصيدليات ويقدم تقاريره بصورة مستمرة سواءً كانت شهرية أو فصلية أو سنوية ، أليس هذا حلم يراود الكثير وبالذات في الدول النامية ودول العالم الثالث والتي تشغل نفسها بالديمقراطية قبيل كل انتخابات وان كانت محسومة مسبقا.
فإذا كان الرقيب هو من يمثل المعارضة فهو بالتأكيد يمثل الشعب وفئة من الشعب وكيان في الشعب إن لم يكن غالبيته وهذه أقرب الحلول التي تعمل لمصالح الشعوب لا لمصالح الحكومات ولخدمة المواطنين والمستضعفين في الأرض والذين يعيشون حياتهم بعيدا عن التفكير في الأمور الثانوية والترفيهية بقدر ما يبحثون عن توفير قوت يومهم وأساس معيشتهم ، وحكومة الظل قد يعتقد البعض أنها تتطلب ميزانيات وتحمل الدولة أعباء إضافية ولكن هذا الاعتقاد لا يؤمن به إلا أصحاب المصالح الشخصية فقط لأنهم لا يريدون رقيبا عليهم ولا حسيبا يقف لهم أمام العمولات والتجارة الخاصة بهم ولا يرغبون في سماع كلمة واحدة تكون ضدهم ولا يقبلون النقد مطلقا ، فيظلون يلهثون وراء المناصب وعادة ما يكون الشخص محظوظا إن تولى يوم في من الأيام احد المناصب الحكومية ليظل فيه سنواتٍ وإذا ما تم نقله فبالتأكيد سيكون إلى وزارة أخرى ومنصب آخر وهكذا يظل يتنقل بين المناصب هنا وهناك إلى أن يصبح غير قادر على القيام بمهامه إما بحكم تقدمه في السن أو بسبب توسع مشاريعه الخاصة وتجارته التي يديرها فيفضل الابتعاد عن السياسة وهمومها مع الإبقاء على بعض علاقاته وروابط الصداقة التي تؤمن له الحماية ولممتلكاته وتجعله من النخبة الذين يرفع عنهم قلم الجمارك وكشف الضرائب وحتى أعين الناس وألسنتهم ، ولعل الحديث عن حكومة الظل يظل حلما فلا شك في أننا يوما من الأيام سنجد كثيرا من الدول تعمل على تطبيق الديمقراطية بكامل حذافيرها ومتطلباتها ولكن صدقوني سنجدها يوما ما في إحدى بلداننا العربية ومن وجهت نظري ليس ذلك ببعيد فقط نحتاج إلى ثلاثة ملايين سنة ضوئية ، إلا إذا طرأت بعض التعديلات والقرارات في نظمنا الداخلية فحينها لا عتب إن طالت المدة قليلا وفي كلا الحالتين لا أعتقد أن أعمارنا ستطول إلى درجة أننا سنعيش لنرى...حكومة الظل.
لمشاهدة المووضوع كاملا
http://www.alshomoa.net/todaynews/index.php?action=showDetails&id=17400
الأربعاء , 28 أبريل 2010 م
علي محمد الحزمي
كثيرا ما نسمع عن حكومة الظل وبالذات في بعض الدول الديمقراطية والتي تسعى جاهدة إلى خدمة مواطنيها وتعمل على ابتكار وتسهيل كافة السبل المتاحة أمامها من أجل شعوبها ،وأبسط مثال على ذلك بريطانيا، فحكومة الظل غالبا ما يكون مقترن اسمها بالمملكة المتحدة.
لعل الكثير منا لم يعرف فحوى هذه التسمية وماهيتها ودورها، وحكومة الظل هي عبارة عن حكومة مماثلة للكيان الداخلي للدولة يتم تعيين أعضائها وزير مقابل وزير ومهمة وزير الظل تتمثل في متابعة كافة أعمال الوزير المكلف به والذي هو ظله وما أنجزه خلال فترة معينة ويتم تقديم تقريره إلى الحكومة إما عبر المعارضة أو مباشرة من خلال تخصيص بعض جلسات الحكومة الرسمية لمتابعة تقارير أعضاء حكومة الظل وعلى فترات متفاوتة وبالطبع هذا يمثل الديمقراطية الفعلية التي تعايشها وليست التي تسمع عنها في وسائل الإعلام الرسمية والحكومية ، وحيث وأن كثيراً من الدول الأوروبية تعمد في تشكيل حكوماتها إلى تعيين حكومة ظل إما عن طريق المعارضة التي تشكل تكتلا يهدف إلى خدمة الوطن ويعمل على متابعة انجاز الحكومة وأعضائها فهي بالطبع ليست بمزايا الحكومة الرسمية وما يتمتع به عضو الحكومة الفعلي ولا يحتاج لموازنة فهو مخول بمثابة الوزير المكلف به وبدون الحاجة إلى وزارة مستحدثة بقدر ما يحتاج إلى كثير من الشفافية والمصداقية.
وتخيلوا معي أن يكون وزير صحة على سبيل المثال في الحكومة الرسمية ويقابله بنفس الاختصاص وزير ظل يقوم الثاني بمتابعة ما أنجزه الأول وكيفية تطبيق الخطة الصحية المقرة من الحكومة ويطلع على سير الأعمال والمشاريع الداخلية والخدمية من مستشفيات وعيادات وصيدليات ويقدم تقاريره بصورة مستمرة سواءً كانت شهرية أو فصلية أو سنوية ، أليس هذا حلم يراود الكثير وبالذات في الدول النامية ودول العالم الثالث والتي تشغل نفسها بالديمقراطية قبيل كل انتخابات وان كانت محسومة مسبقا.
فإذا كان الرقيب هو من يمثل المعارضة فهو بالتأكيد يمثل الشعب وفئة من الشعب وكيان في الشعب إن لم يكن غالبيته وهذه أقرب الحلول التي تعمل لمصالح الشعوب لا لمصالح الحكومات ولخدمة المواطنين والمستضعفين في الأرض والذين يعيشون حياتهم بعيدا عن التفكير في الأمور الثانوية والترفيهية بقدر ما يبحثون عن توفير قوت يومهم وأساس معيشتهم ، وحكومة الظل قد يعتقد البعض أنها تتطلب ميزانيات وتحمل الدولة أعباء إضافية ولكن هذا الاعتقاد لا يؤمن به إلا أصحاب المصالح الشخصية فقط لأنهم لا يريدون رقيبا عليهم ولا حسيبا يقف لهم أمام العمولات والتجارة الخاصة بهم ولا يرغبون في سماع كلمة واحدة تكون ضدهم ولا يقبلون النقد مطلقا ، فيظلون يلهثون وراء المناصب وعادة ما يكون الشخص محظوظا إن تولى يوم في من الأيام احد المناصب الحكومية ليظل فيه سنواتٍ وإذا ما تم نقله فبالتأكيد سيكون إلى وزارة أخرى ومنصب آخر وهكذا يظل يتنقل بين المناصب هنا وهناك إلى أن يصبح غير قادر على القيام بمهامه إما بحكم تقدمه في السن أو بسبب توسع مشاريعه الخاصة وتجارته التي يديرها فيفضل الابتعاد عن السياسة وهمومها مع الإبقاء على بعض علاقاته وروابط الصداقة التي تؤمن له الحماية ولممتلكاته وتجعله من النخبة الذين يرفع عنهم قلم الجمارك وكشف الضرائب وحتى أعين الناس وألسنتهم ، ولعل الحديث عن حكومة الظل يظل حلما فلا شك في أننا يوما من الأيام سنجد كثيرا من الدول تعمل على تطبيق الديمقراطية بكامل حذافيرها ومتطلباتها ولكن صدقوني سنجدها يوما ما في إحدى بلداننا العربية ومن وجهت نظري ليس ذلك ببعيد فقط نحتاج إلى ثلاثة ملايين سنة ضوئية ، إلا إذا طرأت بعض التعديلات والقرارات في نظمنا الداخلية فحينها لا عتب إن طالت المدة قليلا وفي كلا الحالتين لا أعتقد أن أعمارنا ستطول إلى درجة أننا سنعيش لنرى...حكومة الظل.
لمشاهدة المووضوع كاملا
http://www.alshomoa.net/todaynews/index.php?action=showDetails&id=17400