الرحال
05-09-2011, 12:54 PM
http://www.burnews.com/contents/newspic/127.jpg
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالتشهير بمؤسسة صالح بن علي بن صالح آل مهري التجارية في نجران، وذلك لقيامها برفع سعر كيس الأسمنت إلى 20 ريالاً، أي بزيادة 6 ريالات عن السعر السائد في السوق.
ويعد هذا التشهير الثالث الذي تقره الوزارة، بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها الإعلان عن التشهير بمؤسستين في جده لقيامهما بالمغالاة في أسعار كيس الأسمنت.
وأكدت مصادر أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العقوبات تضمنت ما يلي :
أولاً : فرض غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال على كل منشأة مخالفة .
ثانياً : التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها .
ثالثاً : إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً .
رابعاً : عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم إستيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة .
خامساً : إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيـراد لمدة ستة أشهر .
سادساً : أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً .
وأوضحت الوزارة من خلال بيانها بأنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواءاً التي قام مراقبوا الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوي الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر، وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرةً بأنها لن تتوانى بضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى ، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432هـ الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف منوهةً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على إستقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن .
وإختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616) مثمنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين .
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالتشهير بمؤسسة صالح بن علي بن صالح آل مهري التجارية في نجران، وذلك لقيامها برفع سعر كيس الأسمنت إلى 20 ريالاً، أي بزيادة 6 ريالات عن السعر السائد في السوق.
ويعد هذا التشهير الثالث الذي تقره الوزارة، بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها الإعلان عن التشهير بمؤسستين في جده لقيامهما بالمغالاة في أسعار كيس الأسمنت.
وأكدت مصادر أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العقوبات تضمنت ما يلي :
أولاً : فرض غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال على كل منشأة مخالفة .
ثانياً : التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها .
ثالثاً : إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً .
رابعاً : عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم إستيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة .
خامساً : إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيـراد لمدة ستة أشهر .
سادساً : أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً .
وأوضحت الوزارة من خلال بيانها بأنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواءاً التي قام مراقبوا الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوي الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر، وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرةً بأنها لن تتوانى بضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى ، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432هـ الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف منوهةً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على إستقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن .
وإختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616) مثمنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين .