ولا يجوز سماع الغيبة، بل ترد وينكر على قائلها، فإن عجز المرء عن الإنكار، أو لم يقبل منه، فارق ذلك المجلس إن أمكنه

ولا تباح الغيبة إلا لغرض صحيح شرعي. كبيان ما وقع عليه من ظلم، والاستعانة على ترك المنكر.. وغير ذلك مما ذكره العلماء

ونهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها

وبئس الرجل ذو الوجهين، الذي يأتي كل طائفة ويظهر لهم أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض ، فإن أتى كل طائفة بالإصلاح فمحمود

وانظر إلى هذا الخبر الذي رواه البخاري، لتحذر مما تفعله أو يفعله الآخرون، وتفكر في حال الإعلاميين، والصحفيين منهم خاصة .

فقد جاء ناس وسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم [أي: نثني عليهم بحضورهم ونذمهم إذا خرجنا] فقال لهم : كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أدبني الإسلام بأن أصدق، وحرم علي الكذب، فإن الصدق يهدي إلى الأعمال الصالحة، التي تؤدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الوقوع في الخطايا والأعمال السيئة، التي تؤدي إلى النار .

والكذب من شيم المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم على خلافه، فإن المنافق «إذا حدث كذب» كما في الحديث المتفق عليه .

ويبدو خطر الكذب من أنه قلب للحقائق، وتبديل للوقائع، وخيانة في النقل، فلا تكون هناك حياة صحيحة مع أمثال هؤلاء، ولا يستقيم أمر الناس بذلك، فلابد من الردع والاستنكار وبيان شناعة هذا الخلق ورفضه، وبيان ما وعد الله به من عقاب " وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ " [البقرة: 10

ومن ذلك قول الزور والشهادة بالبهتان، التي شدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عهدها من أكبر الكبائر